عدن في عين العاصفة...قضية ابتزاز الأطفال تطيح بالخطوط الحمراء وتلاحق الكبار

تصاعدت المطالب الحقوقية والسياسية في اليمن باتجاه اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة على خلفية قضية الانتهاكات بحق أطفال في مدينة عدن، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وكشف شبكات الاستغلال والابتزاز، والتحقيق في الاتهامات المتعلقة بوجود حماية أو تغطية من شخصيات نافذة.
وقالت منظمة سياج لحماية الطفولة (Seyaj) إنها خاطبت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والنائب العام، مطالبةً باتخاذ “إجراءات سيادية وقانونية حاسمة” لتفكيك ما وصفته بشبكات منظمة للاستغلال والابتزاز الجنسي تستهدف الأطفال والنساء في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ رسمي، أن إفادات وشهادات لضحايا وذويهم، إضافة إلى ما وصفته بـ”الشواهد العملية”، تشير إلى وجود إشراف وتغطية من بعض القيادات الأمنية النافذة لهذه الشبكات، معتبرة أن ما يجري “يتجاوز الجرائم الجنائية ليصل إلى مستوى الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية والطفولة”.
وطالبت المنظمة بثلاثة إجراءات عاجلة، تضمنت الإقالة الفورية والعزل الإداري للقيادات المتورطة أو العاجزة عن أداء مهامها، وإحالة جميع المتورطين إلى مساءلة قضائية علنية، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
وأكدت أن استمرار أي مسؤولين متورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناصبهم يحمّل السلطات العليا “المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة” عن تلك الانتهاكات.
في السياق ذاته، وجّه عضو مجلس النواب صلاح باتيس رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، قال فيها إن الشارع اليمني “لم يعد يمتلك مزيداً من الصبر”، مشيراً إلى تزايد الأزمات الأمنية والخدمية، وربط ما وصفها بـ”الفضائح الأخلاقية والمالية والإدارية” بسوء الإدارة واختيار المسؤولين والتساهل مع شخصيات قال إنها لا تؤمن بالثوابت الوطنية.
ودعا باتيس إلى مراجعة السياسات القائمة وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية والشبابية لإدارة المؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمحلية.
من جهته، اعتبر الكاتب والسياسي عباس الضالعي أن مرور عدة أيام على القضية دون تنفيذ إجراءات حاسمة، أو إقالات واستقالات، يثير تساؤلات بشأن آليات المحاسبة والقدرة على ملاحقة المتهمين.
كما وصف الصحفي عبد الرقيب الهذياني القضية بأنها “زلزال أمني ومجتمعي”، متسائلاً عما إذا كانت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية متناسبة مع حجم الحدث، في إشارة إلى بيانات أمنية وأوامر ضبط ولجان تحقيق وإجراءات إدارية أُعلنت خلال الأيام الماضية.
بدورها، قالت الناشطة شفاء الناصر إن القضية الحالية “ليست سوى جزء من ملفات أكبر”، مشيرة إلى وجود مواد ووثائق قالت إنها تتعلق بانتهاكات تشمل اختطافات وابتزازاً وتعذيباً وجرائم أخرى ارتكبت خلال السنوات الماضية.
أما الناشط الحقوقي رياض الدبعي فلفت إلى أن اليمن طرف في اتفاقية حقوق الطفل، ما يفرض على الدولة التزامات قانونية بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأوضح أن القضية لا تتعلق فقط بالفعل الإجرامي ذاته، بل تمتد – بحسب قوله – إلى الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن تصوير الوقائع وتسريبها، داعياً إلى التعامل معها باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والباحث مروان الغفوري أن ما جرى يأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية، متحدثاً عن قضايا اغتيالات واختطافات وإخفاء قسري ونهب وابتزاز، وفق تعبيره.
في المقابل، حمّل الناشط إبراهيم عبد القادر المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية سياسية وأخلاقية عن ما وصفها بـ”الانتهاكات المتكررة”، معتبراً أن غياب المحاسبة والتغطية الإعلامية المضادة يفاقمان الأزمة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي، والدعوات إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تكفل حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب، مع التأكيد على ضرورة حماية خصوصية الأطفال وعدم تداول أي مواد أو تسجيلات تمس الضحايا أو تعرضهم لأذى إضافي.
المصدر: المهرية نت+ مصادر مفتوحة





