تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.. صراع بين المحاصصة الحزبية والتمثيل الجغرافي

بعد خروج الإمارات من اليمن في زمن قصير وانحلال المجلس الانتقالي، تفاءل اليمنيون بتسارع الأحداث التي تصب في مصلحة الدولة والشعب، وراهنوا على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور شائع الزنداني.
تطلعات وآمال اليمنيين بدت وكأنها تستند إلى خروج أطراف إقليمية ومحلية من المشهد السياسي كانت هي المعرقل الرئيسي لعمل الحكومات السابقة، بالإضافة إلى ما يتمتع به الدكتور شائع الزنداني من إجماع وحضور سياسي ودبلوماسي على المستويين المحلي والخارجي؛ الأمر الذي أضاف الكثير من التفاؤل إلى الشارع اليمني.
وفي خضم حديث الرأي العام المستمر عن تأخر الإعلان عن الحكومة، برزت لغة التسريبات بشكل مكثف في وسائل التواصل الاجتماعي عن المرشحين للحقائب الوزارية، وتداول نشطاء وسياسيون عشرات الأسماء المحتمل تواجدها ضمن قائمة الحكومة المرتقبة، فيما تحدث البعض عن حالة من التنافس الشديد بين شخصيات سياسية للفوز بقيادة وزارات سيادية.
تركيبةٌ وسطية
وفي ظل ترقب اليمنيين لإعلان الحكومة، يرى مراقبون أن التأخير يأتي نتيجة تباينات واسعة، كما أشار إلى ذلك الصحفي حمزة الجبيحي (عضو مشاورات الرياض) بقوله: "إن الشارع اليمني كان ينظر بتفاؤل كبير إلى تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أنها ستأتي كحكومة كفاءات قائمة على اختيار دقيق يمكّنها من التعامل بفاعلية مع المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأوضح الجبيحي في حديثه لـ "المهرية نت" أن "تأخير تشكيل الحكومة جاء نتيجة صراع واضح حول طبيعة التشكيل، إذ دفعت بعض الأحزاب باتجاه محاصصة كاملة، في حين تمسّك الدكتور شائع الزنداني، المعروف بدبلوماسيته وحكمته السياسية، بخيار حكومة الكفاءات أو (التكنوقراط)، بما يضمن فاعلية الأداء الحكومي".
وأوضح الجبيحي أن التوافق في نهاية المطاف اتجه نحو صيغة وسطية تدمج بين عدم تهميش الدور السياسي للأحزاب والاستفادة من الكفاءات الوطنية، عبر الجمع بين معياري المحاصصة والكفاءة؛ فالأحزاب، بحسب توصيفه، تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل الديمقراطي، غير أن متطلبات المرحلة تفرض إيقاف العمل بالبرامج الحزبية مؤقتاً، والتركيز على برنامج وطني جامع، حتى في الوزارات التي تُحسب شكلياً على أحزاب بعينها.
وأشار الجبيحي إلى أن نقاط الخلاف التي تسببت في التأخير انحصرت أساساً بين منطق "المحاصصة الحزبية" ومنطق "التكنوقراط"، إضافة إلى تباينات حول بعض التفاصيل، أبرزها تسمية وزير الدفاع، وكذلك الجدل المتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء، سواء بالاكتفاء بنائب واحد أو تشكيل الحكومة دون هذا المنصب، معتبراً أن هذه الخلافات باتت في مراحلها الأخيرة، ومرجّحاً الإعلان عن الحكومة قريباً جداً.
ولفت الجبيحي إلى أنه، وبحسب معرفته من مصادر خاصة، فإن الدكتور شائع الزنداني يعتزم الاستقالة ما لم يُستجب لمطالبه المتمثلة بتشكيل حكومة تكنوقراط، مشيراً إلى أن الضغوط الحزبية ما زالت تمارس، وهذا ما ينذر بتعطيل تشكيل الحكومة، متمنياً ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.
وأكد أن "استمرار تأخير إعلان الحكومة قد ينعكس سلباً على الإنجازات التي حققتها الشرعية في فرض حضورها على الأرض خلال الفترة الأخيرة"، مشدداً على ضرورة الإسراع بإخراج التشكيل الحكومي إلى العلن كونه أصبح ضرورة وطنية، وأن إطالة أمد التأخير تهدد المكتسبات المتحققة.
أمام مرحلة جديدة
في السياق ذاته، يرى الصحفي صدام الحريبي أن تأخير الإعلان ناتج عن تباينات بين المكونات السياسية وبين أصحاب القرار في الحكومة الشرعية أنفسهم، مؤكداً أن هذا الأمر "طبيعي جداً، خصوصاً عندما يأتي تشكيل الحكومة بعد أحداث ساخنة؛ فنحن أمام مرحلة جديدة تتطلب الحرص في اختيار الأعضاء".
وأوضح الحريبي لـ "المهرية نت" أن التشكيل يعتمد على سياسة الاحتواء ومراعاة الحساسيات بين المكونات التي وقفت إلى جانب الشرعية، والشخصيات التي ترى أنها أُقصيت سابقاً. وينظر الحريبي إلى هذا التأخير من منظور إيجابي قائلاً: "هذا التأخير يؤكد لنا أن الدولة حريصة على المضي بنفَسٍ وأسلوبٍ جديدين في السياسة والحكم".
وتابع: "الشعب يستعجل إعلان الحكومة ولا يفكر بالأبعاد السياسية أو سياسة الاحتواء، وأصحاب القرار يدركون هذا الاستعجال لكنهم يفضلون اختيار حكومة موفقة تجعل الشعب راضياً في المستقبل". وحذر الحريبي من أن تجاوز التأخير مدة الشهر سيؤثر سلباً على هيبة الدولة وصورتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن "التأني في اختيار حكومة تكنوقراط بوصلتها الوطن أولاً، أفضل من الاستعجال الذي يتبعه تغيير وراء تغيير دون جديد".
تأخير يستهلك رصيد الشرعية
يعكس التأخير في إعلان الحكومة حالة من التجاذب السياسي التي تستهلك رصيد "الشرعية"، ويخلق فراغاً إدارياً يهدد بتقويض التوسع على الأرض؛ إذ يمنح القوى الموازية فرصة لملء الفراغ، مما يضعف هيبة الدولة ويحول السيطرة العسكرية إلى أعباء خدمية وأمنية غير مستقرة.
بدوره، يقول مختار المريري، مسؤول دائرة الإعلام والثقافة في حزب اتحاد القوى الشعبية: "تتركز نقاط الخلاف حول تقاسم المقاعد الوزارية السيادية (الأمن، الداخلية، المالية، والدفاع)، وكيفية توزيعها بين التحالفات ومكونات الشرعية، مع وجود خطوط حمراء تضمن عدم إقصاء أي طرف".
وأوضح المريري أن "إحداث توازن داخل مكونات تمثل عدن وشبوة وحضرموت مسألة ليست سهلة، فهناك تباينات بين دعاة دولة الجنوب والمتمسكين بالوحدة، وهذا يؤخر حسم المعايير؛ لأن عدم رضا أي طرف له ثقله قد يعرض الحكومة للابتزاز أو الفشل لاحقاً".
وأشار إلى وجود تباين حاد في منطق الاختيار: هل يعتمد على المحاصصة السياسية أم على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتمثيل الشباب والمرأة؟ كما لفت إلى تفاوت الرؤى حول "حدود القرار" بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القيادة، والموقف من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الحكومية، مؤكداً أن النجاح في تجاوز هذه الخلافات قريباً سيعزز مكانة الشرعية ويعيد ثقة السكان، بينما طول التأخير سيؤدي إلى تفاقم التوترات وارتفاع حدة الاحتجاجات.
المصدر: المهرية نت





