التصعيد يربك المشهد اليمني.. هل تتراجع فرص السلام؟

تتزايد المخاوف من تراجع فرص السلام في اليمن، مع تصاعد المواجهة العسكرية واتساع دائرة التهديدات لتشمل الأراضي السعودية والممرات البحرية ومناطق يمنية عدة، في مشهد يعيد الملف اليمني إلى دائرة التجاذبات الإقليمية، ويضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار جديد لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وبالتزامن مع عودة الغارات الجوية إلى العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وتصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تعلن جماعة الحوثيين تنفيذها باتجاه المملكة العربية السعودية، تشهد عدة عواصم عربية ودولية تحركات واتصالات مكثفة لاحتواء التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة.

وفي أحدث التحركات الدبلوماسية، جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعم بلاده للحوار، مؤكداً استمرار التنسيق مع الأطراف اليمنية من أجل إنهاء الصراع والتخفيف من معاناة اليمنيين.

وجاء الموقف العماني عقب مباحثات هاتفية أجراها البوسعيدي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات والحفاظ على أمن الملاحة والممرات البحرية.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالين منفصلين مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، الاعتداءات المستمرة على المملكة والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات والحد من تداعياتها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان حرية الملاحة.

وتعكس هذه الاتصالات حجم القلق الإقليمي والدولي من اتساع نطاق المواجهة، خصوصاً في ظل التهديدات التي تطال منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، واحتمالات انتقال تداعيات الصراع إلى الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية للتجارة الدولية.

وفي السياق ذاته، صدرت مواقف إقليمية ودولية منددة بالهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، حيث دان مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وباكستان تلك الهجمات، مؤكدين رفض استهداف المملكة والأماكن المقدسة.

المسار السياسي أمام اختبار التصعيد

على الرغم من التحركات الدبلوماسية، تبدو فرص استئناف العملية السياسية في اليمن محدودة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود مسار تفاوضي فعلي، واستمرار التصعيد العسكري على أكثر من جبهة.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة السياسية ياسمين الأرياني، المديرة التنفيذية للإنتاج المعرفي بمركز صنعاء، إن اليمن لا يشهد حالياً مساراً سياسياً فعلياً، رغم استمرار تحركات المبعوث الأممي واتصالاته الدبلوماسية، مشيرة إلى أن فرص إحياء خارطة الطريق الأممية لا تزال محدودة في ظل التطورات العسكرية والإقليمية.

وأضافت الأرياني، في حديثها لبرنامج «مواقف» على قناة المهرية، أن دور المبعوث الأممي في قيادة أو تشكيل مسار سياسي خلال المرحلة الراهنة بات محدوداً للغاية، مؤكدة أن استمرار الجولات والاتصالات لا يعني بالضرورة وجود عملية سياسية مفتوحة أو مفاوضات جادة بين الأطراف.

وأوضحت أن إمكانية ظهور مسار سياسي جديد تظل مرتبطة باتضاح طبيعة التطورات الداخلية والإقليمية، وما إذا كانت التسوية المقبلة ستستند إلى خارطة الطريق الحالية أم ستتطلب صيغة مختلفة.

وفي قراءتها للموقف السعودي، اعتبرت الأرياني أن الرياض تواجه تحدياً في كيفية التعامل مع استمرار الهجمات الحوثية على أراضيها، مشيرة إلى أن مواصلة ضبط النفس وإعادة طرح خارطة الطريق قد يُفسر باعتباره قبولاً بمعادلة الردع التي تحاول الجماعة فرضها.

ورجحت أن تسعى السعودية إلى تغيير بعض موازين القوى العسكرية على الأرض قبل الدخول في أي حوار مستقبلي مع الحوثيين، إذا توافرت الظروف السياسية لذلك.

وأكدت أن المساحة المتاحة أمام المبعوث الأممي لتقديم مبادرات جديدة قادرة على تغيير مسار الأحداث تظل محدودة، في ظل اتجاه التطورات نحو التصعيد العسكري، مشددة على أن مستقبل العملية السياسية سيظل مرتبطاً بنتائج المواجهة الإقليمية والداخلية.

التفاهمات الإقليمية وانعكاساتها على اليمن

وفي قراءة أخرى للتطورات، يرى المحلل السياسي حازم عياد أن مستقبل التصعيد في اليمن لا يمكن فصله عن مسار التفاهمات الإقليمية، خصوصاً المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما قد تفضي إليه من تهدئة أو مواجهة أوسع.

وقال عياد، في تصريحات لقناة المهرية ضمن برنامج «التاسعة»، إن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ستكون له انعكاسات مباشرة على الملف اليمني، موضحاً أن أحد رهانات جماعة الحوثيين يقوم على أن يؤدي تصاعد الضغط العسكري إلى انشغال السعودية ودول المنطقة بمواجهة إقليمية أوسع، بما قد ينعكس على طبيعة الدعم والغطاء الجوي المقدم للقوات الحكومية في اليمن.

وأضاف أن أي تصعيد إقليمي واسع قد يدفع المملكة إلى توجيه جزء أكبر من قدراتها العسكرية نحو حماية منشآتها ومصالحها الحيوية، وهو ما قد تستفيد منه الجماعة في حساباتها العسكرية داخل اليمن.

وفي المقابل، أشار عياد إلى أن حدوث انفراجة في المسار الأمريكي الإيراني قد ينعكس إيجاباً على الملف اليمني، ويعزز فرص خفض التصعيد، خصوصاً إذا ترافقت التفاهمات مع تحركات دولية وإقليمية أوسع باتجاه التهدئة.

ولفت إلى أهمية اللقاءات الدولية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني والروسي، معتبراً أن واشنطن قد تكون معنية بتهيئة أجواء إقليمية أكثر هدوءاً قبل هذه اللقاءات، وأن تصعيداً عسكرياً واسعاً لن يخدم بالضرورة حساباتها الدبلوماسية.

ويرتبط مستقبل السلام في اليمن بعدة عوامل، أبرزها مآلات التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وطبيعة الرد السعودي على الهجمات الحوثية، ومدى قدرة التحركات الدولية على منع اتساع المواجهة.

وبين رهانات التصعيد ومساعي التهدئة، يقف اليمن أمام مرحلة شديدة الحساسية؛ فإما أن تفتح التفاهمات الإقليمية نافذة لإحياء المسار السياسي، أو أن تؤدي المواجهة المتصاعدة إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمد الحرب، مع تراجع فرص الوصول إلى تسوية تنهي معاناة اليمنيين.