آخر الأخبار

استئناف تصدير النفط.. هل تنجح الحكومة في إنعاش الاقتصاد؟

استئناف تصدير النفط.. هل تنجح الحكومة في إنعاش الاقتصاد؟
 
خاص
شارك الخبر:

بعد توقف استمر قرابة أربعة أعوام إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، أعلنت الحكومة اليمنية البدء الفعلي باستئناف تصدير النفط، في خطوة تراهن عليها لإنعاش موارد الدولة والتخفيف من أزمتها المالية الحادة.

وجاء الإعلان على لسان نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، عقب تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الحكومة تعمل على استئناف التصدير وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين، وصرف الرواتب، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير النفط والمعادن محمد بامقاء بدء الإجراءات التنفيذية للتصدير، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1.7 مليون برميل من النفط الخام جاهزة للتصدير من الخزانات، وأن القدرة التصديرية في المرحلة الأولى ستبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا، مع خطة لزيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول.

ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن فرص نجاح استئناف التصدير، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي قد تعترضه، إضافة إلى مدى قدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كسر الحرب الاقتصادية

ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي أن استئناف تصدير النفط يمثل محاولة لكسر إحدى أهم أدوات الحرب الاقتصادية التي استخدمتها جماعة الحوثي لإضعاف الحكومة وحرمانها من مواردها السيادية وإطالة معاناة اليمنيين.

وأوضح، في تصريح لـ"المهرية نت"، أن الحوثيين لم يكتفوا باستهداف موانئ تصدير النفط، بل اتجهوا أيضًا إلى استيراد الغاز عبر ميناء الحديدة بدلًا من الغاز المحلي القادم من مأرب، وهو ما أضعف موارد الدولة وزاد الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إقناع شركات الشحن والتأمين بالعودة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدًا أن الحماية العسكرية وحدها قد لا تكون كافية، وقد يتطلب الأمر تقديم ضمانات سيادية أو ترتيبات إقليمية لتغطية مخاطر الحرب، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين البحري.

وأضاف أن عودة الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 50 و60 ألف برميل يوميًا قد تحقق إيرادات إجمالية تتراوح بين 1.6 و1.9 مليار دولار سنويًا، فيما يمكن أن يصل صافي الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة إلى ما بين 1.1 و1.3 مليار دولار، بعد خصم تكاليف التشغيل وحصص الشركات والتأمين والنقل.

وأكد أن هذه العائدات يمكن أن تسهم في دعم احتياطيات البنك المركزي، وتمويل الواردات والمرتبات، وتخفيف عجز الموازنة، وتحسين استقرار سعر الصرف.

وشدد الفودعي على أن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب إصلاحات مالية وإدارية ومؤسسية، إلى جانب توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي وإدارتها بشفافية، محذرًا من أن أي اختلال في إدارة هذه الإيرادات قد يحد من أثرها الاقتصادي.

مؤشرات إيجابية

من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان إن "إعلان استئناف تصدير النفط، والذي يبدو مستندًا إلى دعم إقليمي ودولي، يعكس وجود تحضيرات جادة لإنجاح هذه الخطوة".

وأوضح، في تصريح لـ"المهرية نت"، أن تصريحات وزير النفط بشأن وجود كميات كبيرة من النفط الخام المخزنة، وخطط استئناف الإنتاج من الحقول المتوقفة منذ عام 2022، تعزز فرص نجاح العملية، لافتًا إلى أن تحسن وضع الحكومة، بإسناد إقليمي، قد يمكنها من مواجهة أي تهديدات حوثية، ويمهد لاحقًا لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن استئناف التصدير سيساعد الحكومة على تمويل رواتب موظفي الدولة، وتغطية النفقات التشغيلية، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في معالجة العجز في ميزان المدفوعات، وتمكين الحكومة من تلبية احتياجات الموردين من العملات الأجنبية، بما يدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويحد من التضخم، ويحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

خسائر بالمليارات

وأدى توقف تصدير النفط منذ أواخر عام 2022، عقب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، إلى حرمان الحكومة من أحد أهم مصادر الإيرادات العامة، ما فاقم أزمتها المالية وأثر في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن خسائر البلاد بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال عامين من توقف التصدير، قبل أن ترتفع -بحسب الحكومة- إلى 7.5 مليارات دولار بحلول مايو/أيار 2025، فيما يرجح مراقبون أن تكون قد اقتربت من 9 مليارات دولار حتى منتصف عام 2026.

وفي ظل هذه المعطيات، تمثل عودة تصدير النفط اختبارًا مهمًا لقدرة الحكومة على استعادة أحد أهم مواردها السيادية، غير أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرهونًا باستمرار عمليات التصدير دون انقطاع، وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة، إلى جانب إدارة عائدات النفط بكفاءة وشفافية، بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

 

 

المصدر: المهرية نت