أزمة سيولة تضرب الريال اليمني.. هل تعود الحكومة إلى خيار الطباعة؟

تشهد الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أزمة سيولة متصاعدة، مع تراجع ملحوظ في توفر العملة المحلية، ما أربك حركة البيع والشراء وأثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

ويواجه المتعاملون مع شركات الصرافة والبنوك صعوبات متزايدة في تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية، كالدولار والريال السعودي، إلى الريال اليمني، في ظل امتناع كثير من محال الصرافة عن إجراء التحويلات بسبب نقص السيولة.

وأدت الأزمة إلى توقف بعض محال الصرافة عن تحويل العملات الأجنبية، بينما فرضت أخرى سقفًا يوميًا للاستبدال، لا يتجاوز مائة ريال سعودي أو خمسين دولارًا لكل شخص.

وتشير مصادر محلية، إلى وجود شحّ في سيولة الريال اليمني لدى البنك المركزي في عدن، وقد لجأ خلال الفترة الماضية إلى صرف مرتبات العسكريين عن استحقاق شهرين بالريال السعودي بما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، على أن يُصرف استحقاق شهر آخر بالريال اليمني.

ورغم من تحسن سعر الصرف أمام الريال اليمني بنسبة 4% خلال شهر فبراير الماضي، فإن نقص السيولة لا يزال يشكل عبئًا على المواطنين ويمثل ضغطًا على القطاع التجاري.

وتتصاعد التساؤلات حول خيارات الحكومة لمواجهة الأزمة، وفي مقدمتها احتمال العودة إلى طباعة المزيد من العملة كحل سريع، وهو خيار يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تعيد سيناريو التدهور النقدي إلى الواجهة.

ومع عدم وجود تصريحات رسمية تؤكد طباعة نسخ جديدة من العملات المتداولة، تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير أي خطوة من هذا النوع على استقرار العملة والأسواق، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ دقيق بين توفير السيولة وحماية الاقتصاد من الانهيار.

ضخ سيولة مناسبة

بهذا الشأن، يقول الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي إن: "معالجة أزمة سيولة الريال اليمني، تُجب على البنك المركزي اليمني ضخ سيولة مناسبة ومدروسة، ومن خلالها ستتضح طبيعة المشكلة".

وأضاف لـ" المهرية نت" أن: "المشكلة إذا كانت حقيقية فإن ضخ السيولة هو العلاج".

وتابع "أما إذا كانت مفتعلة، فإن ضخ السيولة سيفضح الفاعلين وعندها يجب على البنك المركزي أن يبقى يقظًا لأي رد فعل عكسي من خلال تدخل يقضي بسحب السيولة الفائضة عن حاجة السوق وبأدوات مناسبة".

ولفت إلى أن المشكلة إذا كانت قد طالت البنك المركزي نفسه، وافتقر إلى السيولة واحتياطيات مناسبة وكافية من العملة المحلية، فهذه كارثة يتحمل مسؤوليتها البنك المركزي أيضًا لا سواه.

العمل بحزمة من السياسات

في السياق ذاته، يرى الدكتور محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز أن:" أزمة السيولة ناجمة عن عدة فرضيات رئيسية، أبرزها:

- سلوك الاكتناز للأفراد والمؤسسات بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، وتقلبات أسعار الصرف التي تدفع الناس للاحتفاظ بالعملة المحلية.

- تدفق السيولة بالعملات الأجنبية نتيجة التحويلات من قبل المغتربين والمساعدات، إضافة إلى قيود رسمية على شراء العملات الأجنبية وتنظيم الاستيراد، ما تسبب في توقف البنوك والمحلات المصرفية عن شراء العملات الأجنبية.

- إجراءات البنك المركزي بإلزام الأوعية الإرادية الخاصة، بتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي أو تجميدها خارج النظام المصرفي مما ساهم في تضييق السيولة المتاحة في السوق خاصة مع سحب قادة الأوعية الإرادية حساباتهم إلى البيوت أو للتجار.

وأشار الأكاديمي في حديثه مع" المهرية نت" إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب من البنك المركزي دراسة هذه العوامل بعناية واستخلاص نتائج واضحة، لتعزيز سياسات الاستقرار النقدي، وضمان تدفق السيولة، وحماية قيمة العملة الوطنية.

وشدّد على ضرورة " تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإصلاح النظام المصرفي وتطبيق إجراءات مالية منضبطة يمكن أن يسهم في استعادة الثقة بالسوق ويحد من التقلبات المستقبلية".

واختتم حديثه قائلا:" البنك المركزي ليس بحاجة لطباعة المزيد من النقود، لكنه بحاجة للعمل بحزمة من السياسات المالية والنقدية بالتظافر مع وزارة المالية والحكومة لمواجهة الانهيار في سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة حتى يتعافى وتستقر الأوضاع الاقتصادية".

فرض رقابة صارمة

بدوره، يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن: "أزمة السيولة تُشكّل تحديًا حقيقيًا أمام البنك المركزي، خصوصًا بعد تفاقمها خلال الأيام الأخيرة، حيث أصبح المواطنون يواجهون صعوبةً كبيرةً في الحصول على النقد المحلي، كما لا يستطيعون تصريف مدخراتهم الأجنبية إلى العملة اليمنية بالسعر الرسمي المعتمد".

وأوضح لـ"المهرية نت" أن المواطنين الراغبين في المصارفة إلى الريال اليمني يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء والتجار، ليقعوا فريسةً للمضاربين والسوق الموازية، حيث يتم التصريف بأسعار أقل من السعر الرسمي".

وأضاف أن" هذه الأزمة تعكس اختلالاتٍ هيكلية في النظام النقدي وإدارة السيولة، إلى جانب ضعف رقابة البنك المركزي على أنشطة سوق الصرف".

وبيّن صالح أن" ما يحدث حاليًا يتمثل في اكتناز النقد المحلي خارج الدورة الرسمية، ما أدى إلى شُحّ المعروض منه، في مقابل زيادة المعروض من العملات الأجنبية، نتيجة صرف رواتب بعض التشكيلات العسكرية بالريال السعودي، وارتفاع تحويلات المغتربين خلال شهر رمضان، إضافة إلى الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي في عدن".

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى حالة من الإشباع النسبي في السوق المحلية بالعملات الصعبة، مقابل تراجع توفر النقد المحلي.

واعتبر أن "ما يشهده السوق ليس أزمة سيولة حقيقية بقدر ما هو إخفاء متعمد أو أزمة مفتعلة، حيث يُحتفظ بالنقد المحلي خارج التداول لدى كبار التجار والمستوردين وبعض الشبكات المالية وكبار الصرافين".

وشدّد على ضرورة تدخل البنك المركزي بشكل فاعل، وفرض رقابة صارمة على كافة التعاملات المالية والأنشطة المصرفية، لمنع اكتناز النقد المحلي والحد من تسريبه خارج القنوات الرسمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "المرحلة تتطلب تحركات جادة، والجلوس على طاولة واحدة، للخروج بحلول عملية وواقعية تُفضي إلى انفراجه في الأزمة، وتُسهم في تيسير الأنشطة المالية والمصرفية".