الأردن والعراق يعلنان حظر تطبيق تليغرام

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، حجب تطبيق تلغرام في المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.
وأوضحت المديرية في بيانٍ، أن "التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر في الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة".
ودعا البيان الأردنيين إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية".
وشددت على "أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة".
وأكدت "استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده".
في الشأن ذاته قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، حجب التطبيق "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة".
وأوضحت الهيئة أن "الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية".
ولفتت الهيئة إلى أن " هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني".
وأكدت، أن "الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة".
وشددت الهيئة، على أن "امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد"، مؤكدة، أن "حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية".
المصدر: مصادر مفتوحة





