منظمات حقوقية تحذر من تصاعد استهداف المدنيين في تعز وتطالب بوقف القصف ورفع الحصار

حذرت 28 منظمة حقوقية يمنية من تداعيات استمرار قصف الأحياء السكنية والقيود المفروضة على مدينة تعز، مؤكدة أن الجمع بين الهجمات على المدنيين وتقييد حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية يفاقم المعاناة الإنسانية، وداعية إلى وقف القصف ورفع الحصار ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك صدر الأربعاء، إن القصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف أحياء سكنية في تعز، ولا سيما حيي صينة وعصيفرة، أوقع ضحايا مدنيين وألحق أضرارًا بالمنازل والممتلكات، في انتهاكات قالت إنها تثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

واستند البيان إلى توثيق مركز تعز الحقوقي للانتهاكات التي شهدتها المحافظة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف والقنص وإطلاق النار وانفجار الألغام الأرضية.

وأشار إلى أن قصفًا بصاروخ باليستي استهدف منطقة سكنية في حي صينة بمديرية المظفر، الثلاثاء، أدى إلى مقتل الشابة رغد جميل سعيد عبده، البالغة 20 عامًا، وإصابة تسعة مدنيين آخرين، بينهم أطفال، فضلًا عن تدمير ثلاثة منازل كليًا وتضرر ستة أخرى بأضرار جزئية جسيمة.

وبحسب البيان، تشير المعلومات الأولية والمصادر المحلية إلى أن القصف انطلق من مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مستهدفًا أحياء مأهولة بالسكان ومعرّضًا حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وربطت المنظمات بين استمرار هذه الهجمات والمعاناة الإنسانية الممتدة في تعز جراء سنوات النزاع والحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين، محذرة من أن هذه الظروف تعرقل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والإمدادات الغذائية والطبية، وتزيد المخاطر على الجرحى والمرضى، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.

وطالبت المنظمات جماعة الحوثي بوقف قصف الأحياء السكنية وعمليات القنص وإطلاق النار التي تعرّض المدنيين للخطر، ورفع القيود المفروضة على المدينة وفتح الطرق أمام حركة السكان والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الامتناع عن زرع الألغام بالقرب من المنازل والتجمعات السكنية.

كما دعت الحكومة اليمنية إلى تقديم الدعم للضحايا والأسر المتضررة، بما يشمل العلاج والإيواء والاحتياجات الأساسية، والعمل على ضمان حقهم في الإنصاف وجبر الضرر.

وحثت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التحرك العاجل لتوثيق القصف والانتهاكات المرتبطة بالحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين، ودعم التحقيقات المستقلة والفعالة، والضغط من أجل حماية السكان ومنع تكرار الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت المنظمات أن حماية المدنيين لا تقتصر على وقف القصف، بل تتطلب أيضًا إنهاء القيود التي تفاقم معاناتهم وضمان وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وتلزم أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان والأعيان المدنية.

ووقّع البيان 28 منظمة حقوقية، بينها رايتس رادار لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا، ومركز تعز الحقوقي، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى.