رئيس مجلس القيادة يوجه بتسريع تنفيذ "العودة الآمنة" والتعبئة العامة

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، بتسريع الإجراءات التنفيذية لقراري "العودة الآمنة" والتعبئة العامة، بعد استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية، بالتزامن مع إشادته بأداء القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، مع عدد من محافظي المحافظات، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني والوزراء والقيادات العسكرية والأمنية المعنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والإجراءات التنفيذية للقرارين.

وأشاد العليمي بكفاءة القوات المسلحة وقدرتها على استعادة زمام المبادرة وإيقاع خسائر في صفوف الحوثيين وعتادهم الحربي، مشيراً إلى تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة خلال 72 ساعة في جبهات كتاف والبقع وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز.

وقال إن العمليات أسفرت، وفق ما أورده، عن تحييد 2316 عنصراً من الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير وإعطاب آليات وتعزيزات ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة.

وخص العليمي بالإشادة القوات الجوية ووحدات الطيران المسير والمدفعية والراجمات والقناصة، إلى جانب مختلف الوحدات البرية التي تعمل بصورة متكاملة في مسارح العمليات، مؤكداً أن ما تحقق خلال الأيام الماضية «ليس سوى بداية»، وأن القوات المسلحة ما تزال تملك من القدرات والخيارات ما سيظهر أثره في الميدان.

وحمل العليمي الحوثيين مسؤولية التصعيد، والدفع بمزيد من أبناء الشعب اليمني إلى جبهات القتال، مجدداً دعوته للسكان في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة بالقوة إلى عدم السماح بزج أبنائهم في القتال.

وقال إن الدولة لا تطلب منهم سوى الانحياز إلى قيم الجمهورية ومؤسساتها، ورفض تحويل أبنائهم ومواردهم إلى وقود لإطالة أمد الحرب والمعاناة.

العودة الآمنة

وأوضح العليمي أن قرار العودة الآمنة يشمل كل من يبادر إلى ترك الحوثيين ومشروعهم الإمامي، والتوقف عن القتال أو العمل لصالحهم، وفق الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية المعلنة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تشمل تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وحفظ حقوقهم القانونية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تضع على عاتق المحافظين مسؤوليات استثنائية تجاه أبناء محافظاتهم الخاضعين بالقوة لسيطرة الحوثيين، مشدداً على أن الدولة تنظر إلى المواطنين في تلك المحافظات باعتبارهم أهلها وشركاءها وأصحاب الحق في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار.

التعبئة العامة

وفيما يتعلق بالتعبئة العامة، أكد العليمي استكمال المسار الدستوري المتعلق بها، مشدداً على أنها ليست مجرد حشد للمقاتلين، وإنما "تعبئة وطنية شاملة للموارد البشرية والمادية والمعنوية، ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن على القيام بواجباتها".

وأشاد بالاستجابة العاجلة من مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة، مثمناً اضطلاع المؤسسة التشريعية بمسؤوليتها الوطنية والدستورية، وما عكسته الاستجابة من إدراك لحجم التحديات وحرص على توحيد مؤسسات الدولة وطاقاتها في مواجهة التهديدات وحماية النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية حول مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات والمهام المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.

وجدد الاجتماع التهنئة للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مع الترحم على شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والمدنيين، والتمني للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

كما أشاد العليمي بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام ومنابر الثقافة والفكر والكتاب والمثقفون والناشطون في مكافحة تضليل الحوثيين وإسناد جهود اليمنيين لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناتهم.

وأكد أن تضحيات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية لن تذهب هدراً، مشدداً على أهمية رعاية أسر الشهداء والجرحى، وتماسك مؤسسات الدولة والتفاف المواطنين حول مشروعها الوطني، باعتبارها ركائز أساسية لإنهاء التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.