رئيس مجلس القيادة: إنهاء الانقلاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن عملية "فجر اليمن" مستمرة حتى إنهاء انقلاب جماعة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن قرار استعادة الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية "نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات".
وقال العليمي، في خطاب إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة 14 أكتوبر، إن القوات المسلحة حققت أداءً جيداً منذ انطلاق العملية، وإن التغيرات الميدانية المؤقتة لن تثني الدولة عن مواصلة جهودها لإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعة، بدعم من الأشقاء والأصدقاء.
وأوضح أن إطلاق العملية جاء بعد استنفاد فرص التهدئة، واستمرار الحوثيين في الحرب وتوسيع هجماتهم على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية، مؤكداً أن هدفها يتمثل في إنهاء الانقلاب وحماية المواطنين ومنع أي جماعة مسلحة من فرض إرادتها بالقوة.
وفيما يتعلق بتعز، أكد العليمي أن الدولة ستواصل العمل لحماية المحافظة وإعادة فتح طرقها وتخفيف معاناة سكانها، معلناً صدور توجيهات للحكومة والسلطات المحلية والجهات المختصة بتعبئة الإمكانات المتاحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتوفير الغذاء والدواء ومساعدة النازحين والأسر المتضررة وتأمين وصول الإمدادات وفتح الطرق الحيوية.
وشدد على أن التهديد الحوثي لا يقتصر على منطقة بعينها، بل يمس أمن اليمنيين ومستقبلهم في الشمال والجنوب، معتبراً أن حماية أمن الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه جزء من المسؤولية الوطنية.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بعدالة القضية الجنوبية، ودعمه لما سيفضي إليه الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية السعودية، وصولاً إلى حل عادل وشامل يعالج مظالم الماضي ويحترم الإرادة الشعبية ويضمن الحقوق والشراكة.
وفي رسالة إلى السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قال العليمي إنهم ليسوا هدفاً لعملية "فجر اليمن"، وإن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم من أهم أسبابها، داعياً إلى حماية الأبناء من التجنيد وعدم الزج بهم في حروب الجماعة، والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك، والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفق ضوابطه القانونية.
وفي ختام خطابه، قال العليمي إن ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر جسدتا إرادة اليمنيين في الحرية والكرامة وإقامة دولة تستمد شرعيتها من الشعب وتصون الحقوق بقوة القانون، مؤكداً أن المسؤولية التاريخية لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل معالجة أسبابها وبناء دولة لا يُستخدم فيها السلاح لفرض الوقائع بالقوة.
المصدر: سبأ نت
