رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن معالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي.
وقال الزيدي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأول من أكتوبر 2026 يشهد "الإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي، برا وجوا وبحرا"، وتحقيق "السيادة العراقية الكاملة والشاملة".
وأوضح أن تحقيق السيادة الوطنية الشاملة "منجز وطني عظيم"، مشيرا إلى دور المرجعية الدينية العليا والقوى الفاعلة من أبناء الشعب العراقي، إلى جانب القوات المسلحة، في مواجهة تنظيم الدولة خلال المحطات الصعبة التي مر بها العراق.
وأضاف أن اليوم يمثل "بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية"، وفق خريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 يونيو/حزيران 2027.
وأشار إلى أن ذلك يأتي عملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك.
وأوضح الزيدي أن الحكومة ستعمل، وفقا للدستور، على نزع سلاح "كل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل"، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.
وأكد التزام الحكومة الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقا من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر: مصادر مفتوحة
