تقرير: التصعيد في اليمن يضغط على صادرات النفط السعودية إلى أوروبا
قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن تصعيد جماعة الحوثي في اليمن يهدد أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي، داعياً الدول الأوروبية إلى تعزيز الدعم الدفاعي للمملكة وتوسيع الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة.
وأوضح المجلس، في تحليل نشره الثلاثاء، أن سيطرة الحوثيين على مناطق من الساحل الغربي لليمن تهدد قدرتهم على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، في وقت اضطرت فيه السعودية إلى إعادة توجيه جزء من صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر عقب إغلاق مضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى أن هجمات تعرضت لها منشآت مرتبطة بخط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب تزيد من الضغوط على صادرات المملكة، مضيفاً أن الرياض أوقفت صادرات من الخام إلى أوروبا في ظل ما وصفه بأزمة متصاعدة في أسواق الطاقة.
وحذر المجلس من أن التطورات قد تقود إلى تصعيد أوسع، في ظل بدء السعودية تنفيذ ضربات داخل اليمن وسعيها إلى حشد دعم لحملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، مع بحث الولايات المتحدة إمكانية الانخراط في هذا المسار.
ودعا التقرير الدول الأوروبية إلى زيادة الدعم الأمني للسعودية، بما في ذلك تعزيز موارد المهمات البحرية الأوروبية في المنطقة، ولا سيما عملية "أسبيدس"، وتوفير قدرات إضافية لحماية السفن التجارية ومواجهة الطائرات المسيّرة والألغام البحرية.
كما حث على تعزيز التعاون بين مهمة "أسبيدس" والتحالف البحري متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية، إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي قال إنها أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات في اليمن.
وأكد معدو التقرير أن الحل العسكري في اليمن لن ينهي الصراع، مشيرين إلى أن حملات عسكرية استمرت لنحو عقد لم تنجح في حسم الحرب، وأن الحوثيين وإيران أظهرا قدرة على تعطيل الممرات البحرية باستخدام أساليب منخفضة التكلفة.
ودعا المجلس الحكومات الأوروبية إلى قيادة تحالف دبلوماسي أوسع يضم دولاً في الشرق الأوسط وباكستان وكندا، بهدف دفع واشنطن وطهران إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وشهد اليمن خلال السنوات الماضية صراعاً مستمراً بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت تدعم فيه إيران الحوثيين وتساند السعودية الحكومة اليمنية.
كما شهد البحر الأحمر تصعيداً متكرراً على خلفية هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 2025، وفق التقرير.
المصدر: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
