حذّر اجتماع موسع في محافظة حضرموت، الحكومة مما أسماه "الإمعان في تجاهل حقوق حضرموت والتمادي في حرمان أبنائها من أبسط حقوقهم ومواصلة اتخاذ الإجراءات المجحفة بحقهم".

وقال بيان صادر عن الاجتماع الذي حضرته قيادة السلطة المحلية وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني، إن عواقب التجاهل الحكومي ينذر بـ"انفجار قد لا يتم احتوائه للمجتمع المحتقن أصلا تحت ويلات الغلاء وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية في محافظتهم التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالجزء الأكبر من الموارد".

وأضاف أن المطالب التي يناشد بها المواطنون هي حقوق مشروعة، ويجب التعاطي معها بجدّية، مؤكداً على حقّ المواطنين بالتعبير عن آرائهم وفقاً للنظام والقانون وبالطرق السلمية، بعيداً عن الإضرار بالممتلكات العامة ومصالح المواطنين.

وأكّد المجتمعون على أهمية وحدة الصف والتلاحم بين جميع شرائح المجتمع في حضرموت، والحفاظ على أمنها واستقرارها وعدم جرّها لمربع الفوضى، واستشعار الأخطار المحدقة بالمحافظة.

وبارك الاجتماع توجيهات المحافظ بتشكيل فرق في الأحياء والحواري والمديريات للاستماع لمطالب المواطنين والعمل على معالجتها ودراسة تشكيل فريق لإدارة الأزمات من ذوي الكفاءة والاستقلالية والاختصاص، للمساهمة في وضع معالجات للأزمات في مختلف القطاعات .