نفت مجموعة هائل سعيد أنعم ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدولية الذي اتهمها بالحصول على النسبة الأعلى من الوديعة السعودية في البنك المركزي والتربح منها.

وقالت المجموعة إن ما ورد في التقرير يجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل، واللجنة اعتمدت على "معلومات سطحية وكيدية"، وكان يفترض بها التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية".

وأشارت أنها "التزمت بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها"، مطالبة عن استعدادها لتمكين شركة تدقيق للتحقيق في الادعاءات المتصلة بالوديعة.

وكان تقرير الخبراء قال إن تسع شركات تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم استحوذت على ما نسبته 48% من الوديعة السعودية بنحو 872 مليون دولار ووضعت موظفين سابقين لها في مناصب عليا في البنك المركزي ومستشارين داخل مجلس الوزراء، وحققت ما يفوق 194 مليون دولار من آلية خطابات الاعتماد وحدها دون احتساب الأرباح المحققة من استيراد وبيع السلع.