دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن "أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة".

ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش قولها: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، دون إمكانية حقيقية للمساءلة".

وأضافت" على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".

وتابعت : "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".

وأردفت: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة. على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".

وقدر "مشروع بيانات اليمن" التابع للمنظمة، أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص - نحو ثلثي السكان - يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وقالت المنظمة: أصبحت الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس " كورونا".

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.