قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، الأحد، إنها وثقت 10,437 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة في اليمن، ذلك خلال فترة الحرب الممتدة بين 2014 و2019.

وذكرت المنظمة ومقرها أمستردام بهولندا، في تقرير لها، أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين، بنحو 9109 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات، يليها التحالف السعودي الإماراتي بارتكاب 695 حالة انتهاك.

وحسب التقرير فإن تشكيلات مسلحة خارج نطاق القانون، تتمثل في القوات العسكرية المدعومة من الإمارات وتشمل مليشيا المجلس الانتقالي، وقوات العمالقة، وحراس الجمهورية في الساحل الغربي إضافة لقوات أبو العباس بمحافظة تعز، ارتكبت 303 حالة انتهاك، إضافة إلى 152 حالة انتهاك ارتكبها مسلحون مجهولون، و39 انتهاكاً قام به مسلحاً ينتسبو لتنظيم القاعدة.

واتهم التقرير القوات الحكومة الشرعية بارتكاب 125 حالة انتهاك، كما ارتكبت قوات أمريكية 14 انتهاكاً لممتلكات خاصة.

وبحسب راصدي رايتس رادار فإن الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها تنوعت بين تدمير وإتلاف كلي وجزئي لممتلكات خاصة بعدد 5534 حالة انتهاك، واقتحام ومداهمة لممتلكات خاصة بعدده 3045 حالة، إضافة لنهب وسلب واستيلاء على ممتلكات خاصة بعدد 1858 حالة.

وفقاً لما رصدته المنظمة، بحسب النطاق الجغرافي فإن محافظة تعز تصدرت المحافظات بالانتهاكات بعدد 2566، تليها محافظة عدن بعدد 1004 حالة انتهاك، ثم محافظة الحديدة ثالثاً بعدد 886 حالة انتهاك.

وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة صنعاء بـ 841 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة صنعاء 838 حالة انتهاك، ومن ثم محافظة البيضاء 760 حالة انتهاك.

وخلص التقرير إلى دعوة الأمم المتحدة لإلزام أطراف النزاع بإيقاف الحرب فوراً، والعودة إلى الحوار والتفاوض، والضغط عليهم بتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن.

ودعت رايتس رادار الأمم المتحدة لإدانة كافة الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وبضرورة إلزام أطراف الصراع بإحالة مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

ودعت المنظمة، الأطراف اليمنية إلى إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض، والتوقيف الفوري للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للممتلكات الخاصة، فضلاً عن احترام وحماية الممتلكات الخاصة، وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المنظمة، من الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف كافة الضربات الجوية التي تستهدف حياة المواطنين المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية.