جدّدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اتهامها للحوثيين بافتعال أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد يومٍ من إعلان الحوثيين دخول عدد من السفن التي كان يحتجزها تحالف السعودية والإمارات لعدة أشهر.

وقالت اللجنة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، إن الكميات المتوفرة تغطي الاحتياج المدني والإنساني في مناطق سيطرة الجماعة حتى مطلع العام 2021، فيما يفتعل الحوثيون الأزمة وفق البيان.

وأوضحت أن الحكومة قدمت تسهيلات لتخفيف معاناة المواطنين و التعاون الايجابي مع المبعوث الدولي بخصوص آلية دخول السفن النفطية عبر ميناء الحديدة وتخصيص عائدات الضرائب والجمارك لصرف رواتب المدنيين.

وأشارت بيانات نشرتها اللجنة أن الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الفترة من 5 مايو إلى 5 نوفمبر الجاري، بلغت أكثر من 1.3 مليون طن، وقد تجاوزت الإيرادات 13.7 مليار ريال، تضاف إلى نحو 55 مليار سابقة اتُفق على تخصيصها لصرف المرتبات.

وكان الحوثيون، أعلنوا أمس الاثنين، وصول ثلاث سفن نفطية إلى ميناء الحديدة تراوحت فترات احتجازها من قبل تحالف السعودية والإمارات بين 85 و220 يوماً، وبلغت خسائر الاحتجاز أكثر من 11.3 مليون دولار.

ويأتي هذا مع إغلاق شبه كامل لجميع محطات البنزين الرسمية بصنعاء، على مدى شهر عن بيع مادة البنزين، بعد إعلان الحوثيين دخول العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم في مرحلة انهيار القدرات التشغيلية للخدمات نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.