دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الجمعة، إلى محاسبة الأطراف المتورطة في قتل الصحفيين اليمنيين وعدم افلاتهم من العقاب.

وأفاد الإتحاد في تقرير نشره بموقعه الإلكتروني أن 44 صحفيا قتلوا في اليمن منذُ العام 2010 حتى نهاية سبتمبر من العام 2020.

وأضاف: أن غالبية الصحفيين لقوا مصرعهم نتيجة القتال الدائر بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة السعودية ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة.

وأوضح أن هناك عوامل كثيرة تعطل اتخاذ إجراءات قضائية ضد قتلة الصحفيين منها الحرب الدائرة في اليمن، وحالة عدم الاستقرار، وتعدد السلطات في ظل غياب مؤسسات موحدة للدولة، وانتشار مشاعر العداء تجاه الصحافة والصحفيين.

وتابعت: هذا بالإضافة إلى أن غالبية المعتدين هم جزء من الأطراف المتقاتلة منذ عام 2015، ناهيك عن غياب السلطة القضائية المستقلة.

ويشير التقرير إلى أنه إضافة لحالات القتل، يعاني الإعلاميون اليمنيون بشكل يومي من الإصابات والاعتقالات التعسفية ويواجهون التهديدات والتقييد، وتعليق للرواتب، كما يتعرضون لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم الإعلامية، ويمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام.

وبين أن الفصائل المتحاربة ترى من الصحفيين أعداء لها في ظل الاستقطاب السياسي والطائفي الذي يمر به الإعلام اليمني.

وأكد أنه اصبح يطلق على الوضع في اليمن اسم "الحرب المنسية" بسبب قلة التغطية الإعلامية الدولية للنزاع الدائر في اليمن نتيجة صعوبة انتاج تقارير مستقلة من اليمن، وكل هذا أدى إلى شح في التغطية الإخبارية للأزمة اليمنية .

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد رصدت 88 حالة إنتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية أيلول/سبتمير من العام الجاري، تنوعت بين الاعتقال والتهديد والاعتداء والقتل ومنع من التغطية إضافة إلى اعتداءات على مقرات مؤسسات إعلامية أدت لتوقفها عن العمل.

 وبحسب نقابة الصحفيين، تقع المسؤولية عن معظم هذه الانتهاكات، على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحت قيادة الرئيس هادي وجماعة الحوثي الذين يقودون حكومة الأمر الواقع في صنعاء.