أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، بياناً قالت فيه إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تستهدف المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبريد وبعض خدمات الإنترنت المتعلقة بجماعة أنصار الله.

ونص بيان الخزانة الأمريكية على: يتم تفويض جميع المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي (GTSR)، الجزء 594 من اللائحة الفيدرالية 31 CFR، أو لوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR)، الجزء 597 من اللائحة الفيدرالية 31 CFR، التي تشمل جماعة أنصار الله أو أي كيان تملك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50% أو أكثر، والتي تتعلق باستلام أو إرسال الاتصالات داخل اليمن.

وأضاف: لا تفوض هذه الفقرة توفير أو بيع أو تأجير معدات أو تقنيات الاتصالات؛ أو توفير أو بيع أو تأجير السعة في مرافق نقل الاتصالات (مثل نشاط الشبكات الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية).

وتابع: إن تصدير أو إعادة تصدير أو توفير الخدمات أو البرامج أو الأجهزة أو التكنولوجيا من الولايات المتحدة أو من قبل أشخاص أمريكيين، أينما كانوا، إلى اليمن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والمتعلقة بتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل الرسائل الفورية، الدردشة والبريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية، مشاركة الصور والأفلام، تصفح الويب، التدوين، منصات التواصل الاجتماعي، منصات التعاون، مؤتمرات الفيديو، الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت (VOIP)، الألعاب الإلكترونية، منصات التعليم الإلكتروني، الترجمة الآلية، الخرائط على الإنترنت، وخدمات التحقق من الهوية، بالإضافة إلى الخدمات السحابية الداعمة لذلك، وخدمات تسجيل أسماء النطاقات، والمتعلقة بجماعة أنصار الله أو أي كيان تملك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50% أو أكثر، والتي تُحظر بموجب GTSR أو FTOSR، تعتبر مفوضة، بشرط ألا تكون تلك العمليات موجهة إلى شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه.

ووفق البيان يتم تفويض جميع المعاملات الخاصة بشركات النقل العام المتعلقة باستلام أو إرسال البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن، أو داخل اليمن، والتي تشمل جماعة أنصار الله أو أي كيان تملك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50% أو أكثر، والتي تُحظر بموجب GTSR أو FTOSR، بشرط ألا يكون استيراد أو تصدير هذا البريد أو هذه الطرود موجهاً إلى أو من أي شخص محظور بموجب GTSR أو FTOSR.

كما نص على أنه لا تفوض هذه الرخصة العامة التحويلات المالية إلى أي شخص محظور كما هو موصوف في الفقرة (أ) من هذه الرخصة العامة، إلا لغرض دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك، أو شراء أو استلام تصاريح أو تراخيص أو خدمات المرافق العامة؛ أو أي معاملات محظورة بخلاف ذلك بموجب GTSR أو FTOSR، بما في ذلك المعاملات التي تشمل أي شخص محظور بموجب GTSR أو FTOSR بخلاف الأشخاص المحظورين من هذه الرخصة العامة، ما لم يتم تفويضها بشكل منفصل.