قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن تشديد البنك المركزي اليمني في عدن لإجراءات الرقابة على منافذ بيع وشراء العملات الأجنبية، تعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد المحلي.

وأشار في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسوك، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بسعر الصرف، والذي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني.

وأضاف من خلال فرض آلية تنظيمية على أنشطة بيع وشراء العملات الأجنبية، يمكن للبنك المركزي أن يحد من المضاربة غير المنضبطة، والتي غالباً ما تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف.

ورأى أن تنفيذ هذه الخطوات سيسهم في توفير بيانات دقيقة حول سوق الصرف، مما يسمح بفهم أفضل للقوى المؤثرة فيه واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

كما أشار وفيق صالح إلى أن الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، سيساعد في حماية قيمة العملة الوطنية، ومنع التلاعب بها من قبل بعض الجهات التي تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار الاقتصادي.

والثلاثاء، وجه البنك المركزي اليمني في عدن، بإيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات الإلكترونية في كافة البنوك، مع الاكتفاء بعملية التحويل من الدولار الأمريكي إلى الريال اليمني.

جاء ذلك في تعميم موجه من وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى المديرين العامين والإقليميين للبنوك، أشار فيه إلى "مخاطر محتملة في ظل المستجدات الأخيرة".

وجاء في التعميم: "وقف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية بشكل فوري اعتبارًا من تاريخ 23 فبراير، والاكتفاء بتحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي".

وشدد البنك على "الالتزام بتطبيق آلية التعاملات وفقًا لما ورد في هذا التعميم، وإبلاغ العملاء بشكل فوري عبر القنوات المتاحة".

وأكد على أهمية التعاون مع قطاع الرقابة على البنوك، وتعميم المصارف داخليًا لفروعها بتعليمات البنك المركزي.