أكدت الحكومة اليمنية، التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن والإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان "كوبنهاغن" بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك في بيان لها، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، الثلاثاء، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد السفير السعدي، أن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للجميع.

وأشار إلى أن العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في الدول الأقل نمواً، ومن بينها اليمن، الذي يواجه أزمة متعددة الأبعاد نتيجة انقلاب الحوثيين وعلى تطلعات الشعب اليمني والتوافق الوطني، ما أدى إلى دخول البلاد في دوامة صراع طويل تسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم:

وأوضح السفير السعدي، أن "الحكومة اليمنية ورغم التحديات الجسيمة، تواصل مضاعفة جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، حيث اتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة (..)".

وجدد السفير السعدي، تأكيد الحكومة اليمنية، على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مخرجات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية للعام 2025، والتي تركز على القضاء على الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

ودعا السعدي، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.