حملت لجنة الاعتصام السلمي بمديرية قشن بمحافظة المهرة، السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على محاولاتها فرض أمر الواقع، داعية أبناء المديرية إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه أي محاولات لفرض أجندات لا تخدم المصلحة العامة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها " تابعت البيان الصادر عن الاجتماع الذي دعت إليه السلطة المحلية بالمديرية، وأبدت اللجنة تحفظها على الكثير من النقاط الواردة فيه.

وأعلنت لجنة اعتصام قشن في هذا الشأن، رفضها القاطع لما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد اليوم، والذي صيغ دون الأخذ بآراء كافة المواطنين ورفض رأي من يخالف مع أغلب ما تم طرحه.

كما أدانت بشدة ما قامت به السلطة المحلية من إقصاء لبعض الأفراد المحسوبين على لجنة الاعتصام وعلى السلطة نفسها، حيث تم منعهم من حضور الاجتماع، مما يؤكد غياب الشفافية ورفض الاستماع إلى الرأي الآخر في لقاء كان يفترض أن يكون شاملاً لكافة الآراء دون تمييز.

واستنكرت اللجنة للتضييق والمنع الذي تقوم به السلطة المحلية على أنشطتها ومبادراتها والأمر بعدم التعامل مع اللجنة، ورفض أنشطتها السلمية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والدفاع عن أراضيهم وثرواتهم

وأكدت اللجنة، تمسكها بحقها المشروع في الاعتصام السلمي ورفض أي مشاريع لا تخدم أبناء المديرية، مؤكدة "أنها لن نقبل بتمرير أي اتفاقيات أو مشاريع مشبوهة دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية".

ودعت لجنة اعتصام قشن، لأبناء المديرية إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه أي محاولات لفرض أجندات لا تخدم المصلحة العامة، والاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية وحضارية".

كما أكدت مواصلة جهودها في خدمة مديرية قشن وأهلها، وأنه "لن تثنيها الضغوط عن القيام بواجبها تجاه أبناء المديرية، متسلحين بالإرادة الشعبية والحق المشروع في خدمة أهلنا وأرضنا".