شكا صندوق أممي من عقبات أمنية وقيود مفروضة على عاملات الإغاثة باليمن. 

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير حديث " تعتبر الأزمة في اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 34.4 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية". 

وأضاف التقرير " لقد تدهور الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد وتعثرت الخدمات الأساسية، ومع كفاح الأسر ماليا، تلجأ الكثير منها إلى تدابير ضارة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال". 

وبالإضافة إلى ذلك، منعت أزمة السيولة في عام 2024 الناس من الوصول إلى الودائع المصرفية، مما زاد من الضغط على العمليات التجارية الهشة وأدى أيضاً إلى التأخير في تنفيذ الكثير من البرامج الإنسانية الكبرى، حسب التقرير. 

وتابع التقرير" لا يزال تنفيذ عمليات الاستجابة الإنسانية، وخاصة بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بواجه العديد من التحديات بسبب محدودية الوصول الإنساني، والقيود المفروضة على حركة عاملات الإغاثة الإنسانية المحليات، والعقبات الأمنية والبيروقراطية".