قال المركز الأمريكي للعدالة، إنه بقلق بالغ قضية المواطن اليمني عبد الله علي عبد الوهاب، الذي فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة.

وقال المركز إن المواطن سمح له بإجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكّد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات الإماراتية.

وأوضح أن عبدالله سافر إلى دبي وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، ويملك محل في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى دبي بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.

وأكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن المواطن عبد الله محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيها قصف الإمارات للجيش اليمني في على مدخل مدينة عدن عام 2019م.

وأكّد المركز الأمريكي للعدالة أن ذلك تهمة لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

وشدّد على أن استمرار احتجاز عبد الله في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعا المركز السلطات الإماراتية، الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله علي عبد الحفيظ عبد الوهاب، ووقف كافة أشكال الاعتقال_التعسفي والإخفاء القسري. كما يطالب بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهمًا بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.

وجدد المركز مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات، داعيًا لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.