أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لحكومة صنعاء، عن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالإفراج عن 153 من أسرى الطرف الآخر بتوجيهات من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، إن أغلب الأسرى المفرج عنهم من الطرف الآخر، ممن تم أسرهم في جبهات القتال، من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن، ووحيدي الأسر وغيرها من الحالات.

وأوضح المرتضى أن المبادرة تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر اللجنة الدولية في صنعاء.

وذكر أن هذه المبادرة الثانية من نوعها خلال أقل من عام، وقال إنه سبق ونفذت الجماعة مبادرة أحادية واسعة خلال شهر مايو من العام الماضي، وتم الإفراج عن 112 أسيراً وما بين هاتين المبادرتين، تم تنفيذ مبادرات فردية والإفراج عن 270 أسيرًا في فترات متعددة.

وطالب المرتضى بتشكيل فريق لتقصي الحقائق مكون من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشخصيات الاجتماعية والوسطاء المحليين للدخول إلى كافة السجون سواء التي لدينا أو الطرف الآخر والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الحقائق للرأي العام.

واتهم المرتضى الطرف الآخر بارتكاب جرائم خلال السنوات الماضية بحق الأسرى الموجودين لديه، وتصفيات ميدانية، وممارسة تعذيب بالسجون.

من جانبه اعتبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسكندر سعيد، الإفراج عن الأسرى من طرف أحادي خطوة إيجابية تأتي وفقًا لاتفاق ستوكهولم.

وقال سعيد، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبق لها أن عملت مقابلة مع الأسرى للتأكد من هوياتهم، وأنهم كانوا على تواصل مع أهاليهم وذويهم، مؤكدًا استعداد اللجنة للعب دور الوسيط بهدف الإفراج عن كافة الأسرى من جميع الأطراف.

وعبر عدد من الأسرى المفرج عنهم عن سعادتهم بإطلاق سراحهم والعودة إلى أهاليهم، بعد سنوات من الأسر والاحتجاز، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على حل ملف الأسرى الموجودين في السجون.