أصدر بنك اليمن والكويت، بيانًا اليوم السبت، ردًا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه في قوائم العقوبات، بتهمة دعمه المالي لجماعة الحوثي.

ونفى البنك في بيانه وجود تأثير مباشر للقرار على مركزه المالي، مضيفًا: "قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية، وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي".

وأضاف: "إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية".

وأكّد البيان أن "إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، وهي لم تقم ولم يُطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية".

وأوضح البنك أنه مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية، وسيسعى لإلغاء قرار الإدراج في قائمة العقوبات عبر القنوات الرسمية والقانونية.