ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة، محمد علي ياسر، مع لجنة التوعية المجتمعية للحدّ من مخاطر  الجرف العشوائي للثروة السمكية، ولجنة الضوابط، عقب نزولهما الميداني إلى المصانع ومراكز الإنزال في المديريات الساحلية.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي السلطة المحلية شدّد المحافظ على ضرورة مناقشة الملاحظات الميدانية، ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لضبط عملية الصيد بما يحافظ على الثروة السمكية وديمومتها وتنميتها باعتبارها ثروة سيادية، ووضع حد لظاهرة استخدام الوسائل الممنوعة في عملية الصيد التي تهدد بتدمير الثروة السمكية.

وأكّد المحافظ حرص السلطة المحلية على حماية الثروة السمكية ومنع كل ما يهدد مصالح الصيادين ومصدر رزقهم، ومراعاة مستقبل هذه الثروة، مشيداً بجهود الجهات المعنية، ووجّه بتفعيل الرقابة البحرية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات بموجب القوانين واللوائح.

من جانبهم أكّد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للوصول إلى حلول تراعي مصلحة الجميع، وتضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال المقبلة، وكذلك أهمية تكاتف الجهود وتفعيل الرقابة لحماية المخزون السمكي وضمان استدامته.

وأشاروا إلى أن العمل المشترك والتنسيق المستمر أسفرا عن نتائج إيجابية تضع مصلحة المحافظة في المقام الأول؛ كما ثمنوا الاهتمام والدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة.

وأقرّ الاجتماع التشديد على منع استخدام الشرطوانات بجميع أنواعها، والاستمرار في مواصلة الحملة ضد الاصطياد العشوائي، وتشكيل لجنة فنية ورقابية لمتابعة عمل مصانع طحن الأسماك، مع إلزامها باتباع آلية محددة تتناسب مع السوق المحلية، ونسب للتجميد والتصدير، وكذلك نسبة للمصانع.