طالبت هيئة التدريس في جامعة حضرموت بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة هيكل الأجور والمرتبات، استناداً إلى القانون رقم (232) لعام 1992م، مع ضرورة إعادة النظر في الحوافز المالية والبدلات، والتي تشمل بدلات البحث العلمي والعلاج والسكن، بالإضافة إلى تذاكر سفر العودة للمبتعثين في الخارج، وهي حقوق منصوص عليها في القوانين واللوائح الجامعية.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظّمتها الهيئة اليوم الأحد، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكادر الأكاديمي بجامعة حضرموت.

وجاءت هذه الوقفة بهدف الضغط على المجلس لمناقشة المطالب الضرورية للهيئات التدريسية ومساعديهم في الجامعات الحكومية، في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

كما ذكّرت الهيئة بضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين مجلس التنسيق الحكومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 11 يناير 2023م، مشددة على أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير في اتخاذ قرارات مسؤولة لدعم وتحسين ظروف الهيئة التدريسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية في الجامعات الحكومية.

وتأتي هذه المطالب في وقت حرج تشهده البلاد، حيث يتطلع أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت، إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في إيجاد حلول ملموسة تخفف من التحديات التي تواجههم، في سبيل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي، وضمان استمراره على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.