تواصل الإمارات سيطرتها على آلآف الهكتارات من الأراضي في السواحل والمرتفعات والمدن والمعسكرات، ومطار سقطرى وميناء حولاف وفي مختلف مناطق الأرخبيل بتواطؤ وتسهيل من المحافظ الموالي لأبوظبي رأفت الثقلي.

وتستمر الشركات الإماراتية العاملة في سقطرى بشراء أراضٍ شاسعة منها زراعية وأخرى مخصصة لرعي المواشي، ومناطق المحميات الطبيعية التي يمنع الاستحداث والتملك فيها.

وتستغل الإمارات تبعية السلطة المحلية الموالية في إقناع المواطنين واستغلال ظروفهم المادية لبيع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بأثمان بخسة، وبمجرد بيعها تقوم الإمارات بتسويرها وتشبيكها بالأسلاك الحديدية، وتمنع السكان من دخولها والرعي فيها.

ويتضمن القانون اليمني وقرار اعتماد الأرخبيل محافظة مستقلة عن حضرموت، مواد تمنع وتجرّم بيع أي قطعة من أراضي سقطرى للأجانب، فيما يواصل محافظ سقطرى تجاهل القانون، وتمكين الإمارات من انتهاك السيادة اليمنية بمنحها السيطرة على آلاف الهكتارات من أراضي الأرخبيل.