حذرت ندوة أمنية عقدت بمحافظة مأرب، الأحد، من مخاطر الهجرة غير الشرعية الواسعة من القرن الإفريقي إلى اليمن وتأثيرها على تهديد الأمن القومي لليمن والمنطقة.

وأكدت الندوة التي نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية أهمية تطوير القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة للرقابة والتصدي لعمليات القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المياه الإقليمية والدولية.

وشددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد المهربين كون استمرار هذه الظاهرة يرفع مؤشرات خطورتها الأمنية التي تتهدد الأمن القومي اليمني ودول الجوار.

مشيرة إلى التقارير الدولية التي أثبتت استغلال ميليشيا الحوثي الإرهابية لهؤلاء المهاجرين في تجنيدهم واستخدامهم في عمليات التهريب للسلاح والمخدرات وأعمال القرصنة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود أن الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي تشكل تحدياً كبيراً وهاجساً أمنياً وضغطاً كبيراً على كافة الجوانب الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وتلقي علينا مسؤولية كبيرة.

داعياً المنظمات الأممية والأشقاء في الخليج إلى التعاون مع الجهات المختصة وتعزيز التنسيق معها والعمل معا على حل  هذه المشكلة الخطيرة التي تتهدد أمن اليمن والخليج.

بدوره أوضح رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر أن هذه الندوة تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتسليط الضوء على مخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية إلى اليمن من القرن الإفريقي من كافة جوانبها وخاصة الأمنية.

مشيراً إلى أن المركز يسعى للخروج بتوصيات تشكل قاعدة أساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.

وناقشت الندوة 4 أوراق عمل تناولت القوانين والتشريعات المتعلقة باللجوء في اليمن وضرورة تطويرها، بالإضافة إلى سلوك اللاجئين والأخطار الأمنية المترتبة عليها بالإضافة إلى محطات وطرق تهريب المهاجرين.

وتطرقت إلى دور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن وحيدة من بين الدول في شبه الجزيرة العربية.