أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، المسؤولية التكاملية للدولة والحكومة في معالجة القضايا الرئيسية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وفقاً للموارد المتاحة وبتنفيذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتسريع الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية.

ووجه رئيس الوزراء، لدى ترؤسه، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادة وكوادر وزارة الصناعة والتجارة، جميع المسؤولين بالاقتراب من معاناة المواطنين وبذل أقصى الجهود للتعاطي معها والعمل بطريقة مختلفة لتخفيف المعاناة القائمة.

وأكد على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في تعزيز عوامل الصمود بتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء، وتفعيل دورها الرقابي في ضبط الأسعار.

ولفت إلى أن الوزارة من أهم الأعمدة للحكومة ومعنية بقضية جوهرية تمس المواطنين والقطاع الخاص.

واستعرض بن مبارك، التطورات في الجوانب الاقتصادية والمالية وما تنفذه الحكومة من إصلاحات بإرادة وتصميم ودعم من مجلس القيادة الرئاسي، والنتائج المحققة حتى الآن والتي أسهمت في وقف النزيف وخفض العجز المتوقع، رغم الضغوط الحقيقية على الاقتصاد مع تراجع الموارد جراء استهداف الحوثيين منشآت تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2021م، مشيراً إلى التصعيد الجاري على المستوى الإقليمي والتأثيرات المتوقعة على اليمن، وأهمية الاستعداد للتعامل مع ذلك.

وقال: "هناك تحديات كبيرة نواجهها أيضًا وفي مقدمتها الحرب المستمرة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانب العسكري أو الاقتصادي، ويجب ألا يغيب عنا جميعا أن هذه المعركة مستمرة، وعلينا مسؤوليات والتزامات للتعامل مع تداعياتها وتخفيف معاناة المواطنين".

وأشار إلى "الأولويات الخمس الرئيسية للحكومة والمتمثلة في تحقيق السلام الضامن، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري".

وأوضح أن "ثلاثا من هذه الأولويات ترتبط بوزارة الصناعة والتجارة، ما يشير إلى دورها المحوري في إسناد توجهات الحكومة وتوجهاتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".

وأثنى على التطور والتحديث في وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء وحدات متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال لاستكشاف فرص ومساحات جديدة للشباب في القطاعات الواعدة.

وأكد أهمية العمل على إيجاد شراكات إقليمية ودولية ومع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تحويل التحديات القائمة إلى فرص للإصلاح وإعادة تصحيح الهياكل التنظيمية لتكون أكثر كفاءة ومرونة.