جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد أنه تناوله في أعمال صحفية أو كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة أو تهديدًا لشخصه، ولم يقدم أي شكوى بذلك الخصوص.

وقالت النقابة، في بيانٍ اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق بالغ استدعاء صحفيين وناشطين والإعلان عنهم كفارين من وجه العدالة في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.

وأشارت أنها تلقت بلاغاً من الزملاء عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، والمضي في إجراءات محاكمة تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.

ونبّه البيان إلى خطورة هذه الاتهامات والتى طالت العديد من الناشطين، وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد، وغياب الحد الأدنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم.

واستنكرت النقابة تلك الإجراءات، وأبدت الكثير من القلق حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر، واستهجنت اعتبارهم جزءا من تشكيل إجرامي، مؤكدة أن ذلك أمر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان.

وتابع البيان: "وإذ ترى النقابة أن هذا التوجه يحرف القضية عن مسار العدالة، فإنها تجدد موقفها الرافض لوقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب وهو ما واجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده في عهد النظام السابق، ونحذر من الانزلاق في هذا المسار لما يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية، وتهديد للصحافة والإعلام، وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات".

وأكدت على حق الصحفيين والكتاب في إبداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة، وفي المقابل على حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء الطبيعي.

ودعت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الأخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية، والعمل على وقف جرجرة الصحفيين وأصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.