أعلن حزب الإصلاح، اعتراضه ورفضه الشديد لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات على القيادي في الحزب وعضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر.

وعبر الإصلاح في بيان للهيئة العليا للحزب، صدر الثلاثاء، عن "استيائها الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية".

وقال الحزب، “إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق، الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبّر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الإصلاح، “الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا”.

كما طالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في اليمن المناصرة للقضية الفلسطينية.

وأهاب حزب الإصلاح، بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، أن ترفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه.

ودعا الإصلاح، القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، إلى إدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

وجدد حزب الإصلاح، “التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

والإثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر وتسعٍ من شركاته، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب، متهمةً إياهم بأنهم يشكلون شبكةً مالية رئيسية تدعم حماس تحت غطاء الأنشطة الخيرية.