رفضت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مبادرة للحكومة اليمنية تسمح باستئناف دخول الوقود إلى الحديدة بشروط بينها عدم خضوع إيرادات السفن للحوثيين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة.

وشدد البيان على أنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء".

واتهم البيان الحكومة اليمنية بالكذب، ورفض الاجتماع من أجل حل قضية الإيرادات الخاصة بسفن الوقود الداخلة إلى ميناء الحديدة.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".

وتتضمن المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها، والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها.

وأمس الأحد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى حل قضية أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، معبرا عن قلقه من الآثار الإنسانية الناجمة عن ذلك.

وتقول جماعة الحوثي إن الحكومة اليمنية والتحالف يواصلان احتجاز 20 سفينة نفطية، ما أدى إلى استمرار أزمة  الوقود منذ أشهر.