قالت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، إنها رفض رفضاً قاطعاً تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ولن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي اجراءات رسمية.

وأكّدت السلطة المحلية أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.

واعتبر البيان أن ذلك "سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع".

ودعت السلطة المحلية بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.

وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة.

وكانت اللجنة المكلفة من حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها لكافة أبناء المحافظة أصدرت الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى مباشرتها عملها ابتداء من الاثنين الماضي.

وقالت اللجنة إنها التقت مديري الكهرباء والنفط، وأشارت أنهم "رفضوا التعامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل التي تخرج لمحطات الكهرباء والمنشآت، كما رفضوا دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخّ الكميات لمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية".

وأضافت: "نؤكّد أن رفض مرافق السلطة في الساحل بالتعامل مع اللجنة يوحي بأن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة سيشكل عائقًا أمام مرور أي ناقلة نفطية".

وتابع البيان: "ما كنا نأمله من القائمين على هذه المرافق والمؤسسات التعاون مع اللجنة بما يضمن وصول الوقود إليها بانتظام بما يسهم في استقرار الخدمات التي تقدمها وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين".