نظم مؤتمر حضرموت الجامع، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية في المكلا عاصمة حضرموت، “للمطالبة بحقوق حضرموت المشروعة في العزة والثروة واستقلالية القرار”.

وشهدت الوقفة “مشاركة واسعة من مواطني حضرموت”،” احتجاجًا وتنديدًا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، ودعمًا لتحقيق المطالب الحضرمية المشروعة، واستقلالية القرار ووقف محاولات سلب حضرموت حقوقها واستهدافها أرضاً وإنساناً”.

ووفق منشور لحساب المؤتمر عبر فيسبوك فقد “أكد المشاركون في الوقفة على المساندة والتأييد لما صدر عن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، واستعدادهم للعمل يدا بيد من أجل تنفيذها”.

وأعلن بيان الوقفة “التأييد لمطالب حضرموت التي أعلنها مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت في البيانات الصادرة عنهما” .

وأدان البيان ما اعتبرها “محاولات شق الصف الحضرمي، المجمع على المطالب ومحاولة اظهار الخلاف حولها”.

وأكدَّ “أن مجلس القيادة الرئاسي هو المعني بالاستجابة لتنفيذ مطالب حضرموت المشروعة والتي صدرت بها بيانات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت”.

وطالب "قيادة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والشباب المرابطين في هضبة حضرموت بالثبات طالما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق”.

إلى ذلك، قال “حضرموت الجامع” إن السلطات في محافظة حضرموت، “قمعت” مواطني مديرية الديس الشرقية ومديرية الشحر من المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعا لها “الجامع” أمس الثلاثاء في المكلا، عقب نفاذ المهلة التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه المتعلقة معظمها بالأوضاع المعيشية وإدارة الشأن العام.

يأتي ذلك، في سياق مساندة مطالب حلف قبائل حضرموت، المتعلقة بتثبيت حق حضرموت في نفطها وثرواتها، وعدم تسويق أو تصدير نفطها إلا بعد الاتفاق على ذلك، وتخصيص عائدات مبيعات المخزون النفطي في ميناء الضبة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وفرض مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا لحضرموت في مشاورات التسوية السياسية المقبلة.