منذ اندلاع الحرب في اليمن يشهد القطاع التعليمي تدهورًا كبيرًا، فقد دمرت 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية. ثكنات عسكرية ومأوى للنازحين. وأصبح أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن خارج المدرسة بحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسف.

وأكدت اليونيسف أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

 كما يواجه الهيكل التعليمي مزيدا من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين - ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة - على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وكان من نصيب القطاع التعليمي في الأرياف أن يتعرض للعديد من التحديات والعوائق الكبيرة، جراء نقص الكادر التعليمي، وعدم توفر الكتاب المدرسي للصفوف العليا، وارتفاع نسبة المقبلين على التعليم من الأطفال "الذين لم يتجاوزوا سن العاشرة". بحسب مراقبين.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي في الريف، فقد ظهرت مؤخرا معاهد ومراكز تعليمية، تمارس العديد من الأنشطة والبرامج بغية الحد من استمرار تدهور التعليم لا سيما في القطاع الحكومي.

وتعمل هذه المراكز والمعاهد على تعليم الطلاب القراءة والكتابة، واللغة الإنجليزية، وتحفيظ القرآن الكريم، وتقوية الطلاب في الجوانب العلمية كالرياضيات والكمياء والأحياء والفيزياء، وتعليم النساء العديد  من الحرف والمهارات  الحياتية، كالخياطة والتطريز والكوافير وغيرها.

فاطمة الحريبي(  معلمة  ومديرة معهد NOn Stop)  تقول لموقع " المهرية نت" إن:"  المعهد عبارة عن مركز للتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وأبرز الأنشطة التي يمارسها حاليا، تعليم اللغة الإنجليزية، وتحفيظ القرآن، وتعليم النساء بعض المهارات الحياتية وفتح خلال الأسبوع الماضي قسم تعليم الحاسوب يستقبل العديد من الطلاب في مديرية الصلو".

فكرة فتح المعهد

وأضافت الحريبي" عملت معلمة في مدرسة بمدينة تعز، وبعد نشوب الحرب مطلع 2015م نزحت إلى القرية في مديرية الصلو، وقررت فتح معهدي الخاص في تعليم المعلمات والطلاب اللغة الإنجليزية كون الكثير من الطلاب يعانون من هذه المادة بشكل كبير وقد تخرجت دفعة قبل ثلاثة أسابيع".

وتابعت" قررت توسيع هذا المعهد وفتحت قسم الحاسوب بعد جهود صعبة، فقد سعيت كثيرا في البحث عن أجهزة حاسوب، من السلطة المحلية والعديد من الجهات المانحة، لكن محاولاتي في البحث باءت بالفشل لعدم التجاوب، والنظر إلى التعليم في الريف بطريقة سلبية من قبلهم، لكن أخي الأكبر أهداني خمسة أجهزة إلى جانب الثلاثة التي أمتلكها والحمدالله فتح القسم".

وأردفت" أيام عودة التعليم في المدارس الحكومية أعمل على تعليم النساء محو الأمية، والعديد من الحرف والمهارات الحياتية كالتطريز والخياطة والنقش والكوافير، لأن القاعات تكون فاضية من طلاب المدارس".

وأشارت إلى أن" تعليم الحاسوب، واللغة الإنجليزية، وتحفيظ القرآن، مستمر طوال العام، والمقبلين على التعليم الفئة الأكثر من الفتيات، بسبب تدهور الظروف المعيشية لدى الكثير من الأسر، وعجزهم عن مواصلة تعليم أبنائهم".

وأكدت بأن" التعليم في المدارس الحكومية كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونسبة قليلة من الفئة المثقفة يعملون على تحسينه من خلال القيام بدورات تأهيليه للطلاب".

وأفادت بأن "الكثير من الأهالي يحبون الالتحاق بالمعاهد التعليمية ومراكز التدريب لاسيما الفتيات، لكن حالة الناس المعيشة المزرية حالت بينهن وبين إكمال التعليم".

ومضت قائلة:" نتمنى استنساخ فكرة non stop institute وفتح مراكز تدريب وتأهيل في مراكز عزل المديرية والمديريات المجاورة".

تحسين جودة التعليم

واتخذت العديد من المدارس الحكومية طرق وأساليب جديدة لتحسين جودة التعليم، من خلال توظيف خريجات الثانوية العامة بعد إخضاعهن إلى اختبارات، وتغطية النقص الذي تعاني منه هذه المدارس، بالإضافة إلى ممارسة دورات تعليمية خلال أيام الإجازات لغرض تقوية تحصيل الطلاب العلمي من قبل خريجي الجامعات.

في السياق ذاته تقول المعلمة" نبيلة عبده" تعمل في مدرسة الثورة بقرية الضياء التابعة لمديرية سامع إن:" إدراة مدرسة الثورة الأساسية عملت على تحسين جودة التعليم فيها، من خلال توظيف العديد من خريجات الثانوية العامة، بعد إخضاعهن لامتحانات، بغية سد الفجوة الحادثة من نقص الكادر التعليمي وتقديم أساليب جديدة في التعليم للطلاب".

وأضافت" مقابل  التعليم تحصل هؤلاء  المعلمات الأربع على أجر بسيط، ثلاثين ألف ريال تصرف لمدة سبعة أشهر لهنَّ من قبل إدارة المدرسة، ويتم أخذها من الطلاب من خلال فرض التسجيل على كل طالب 3000ألف ريال فقط".

وتابعت" أصبحت جودة التعليم ممتازة رغم عدم توفر الكتاب للعديد من الفصول الدراسية، والازدحام الشديد للطلاب في المدرسة، إلا أن التعليم أصبح أفضل بكثير عن ذي قبل".

وأردفت" في القرية توجد مراكز تحفيظ القرآن للأطفال وللنساء، من قبل العديد من المعلمين والمعلمات، كما توجد دورات تأهيلية للطلاب خلال أيام الإجازات من قبل خريجي الجامعات، والذين أسهموا بشكل كبير في الحد من تدهور التعليم".

وأكدت بأن" نسبة محو الأمية قليلة جدا في قريتى، فقد كانت هنالك دورات من قبل العديد من المعلمات استمرت لمدة أربع سنوات وأكثر وتخرجت العديد من الدفع النسائية ممن أصبحن يجدن القراءة والكتابة، بشكل كبير".

وأشارت إلى أن" العديد من المعلمات يأتين من خارج المديرية يعلمنَّ النساء في مجال الإسعافات الأولية، والخياطة والتطريز وغيرها، من قبل جهات خارجية، وأصبحت الكثير من النساء يمتلكن خبرة ومعرفة بشكل كبير في هذه المجالات".

تتوسع المراكز التعليمية

"على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد واستمرار الأزمات، لاتزال المراكز التعليمية تتوسع، لا سيما أيام الإجازات، في مديريتي  "مشرعة وحدنان"  خاصة  في الفترة الأخيرة". وفقًا للناشط الاجتماعي "محمد عبدالسلام الرميمة".

ويواصل الرميمة حديثه لـ" المهرية نت قائلاً:" تقام في هذه المراكز التعليمية دورات للكثير من الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية وكذلك التربية الإسلامية  والنحو والإملاء، بالإضافة إلى مراكز محو الأمية للنساء وتحفيظ القرآن لمختلف الفئات، الكثير من المعلمين يقيمون دورات تعليمية للطلاب في المجالات العلمية طوال العام".

وأكد بأن" أهالي مديرية مشرعة وحدنان   يهتمون بالتعليم بشكل  كبير، فقد عملوا  على  فتح العديد من مراكز تعليم القرآن الكريم  ومحو الأمية، ودورات للطلاب واتجه  الكثير من الطلاب إلى هذه المراكز بأعداد كبيرة جدا، ويمكن  القول بأن كافة أهالي المديرية مدركين أن التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمع وبناء الوطن ولا يكون إلا بالإعداد الصحيح وبناء جيل المستقبل".

تعزز الوعي والمعرفة

بدوره، يرى الصحفي "أسامة كربش" أن:"  المراكز التعليمية في الأرياف تحمل جوانب إيجابية كبيرة، إذ تسهم في توفير فرص التعليم والتعلم للأطفال والشباب وتعمل على سد الفجوة في التعليم الرسمي الذي يشهد تدهوراً ملحوظاً".

وأضاف لـ" المهرية نت" هذه المراكز تلعب دوراً هاماً في تمكين الشباب من اكتساب مهارات ومعارف جديدة، وتسهم في تعزيز الوعي والمعرفة في المجتمعات الريفية".

 وأكد بأن" هناك تحديات وعوائق تشهدها هذه المراكز التعليمية كالوضع الاقتصادي الصعب لدى الأسر الريفية والذي يشكل تحدياً كبيراً  أمام قدرة الأطفال والشباب على الالتحاق بهذه المراكز، ففي ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أصبحت الكثير من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف الرسوم والمستلزمات التي تتطلبها هذه المراكز، ويضطر الكثير من الآباء إلى الدفع بأبنائهم إلى سوق العمل، من أجل تأمين لقمة العيش، خاصة خلال العطل الصيفية".