وجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بإجراء المراجعة التفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع وزيري الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعددًا من قيادات الوزارتين، بعد اتهامات متبادلة بين الوزارتين بشبهات فساد.

وشدّد بن مبارك على "أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات".

وقال إن "إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك".

وكانت وزارة المالية اعتذرت في يونيو الماضي، عن صرف مبلغ 2 مليون ريال للأوقاف لمواجهة نفقات بعثة الحج، واتهمتها بصرف وتحويل أكثر من 337 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

ورداّ على ذلك قالت وزارة الأوقاف والإرشاد، إن ما وجُّه لها من اتهامات بتبديد مبالغ كبيرة، هي "معلومات مضللة، وحملات تشويه ظالمة" تشنها "بعض الأطراف بعد أن فقدت مصالحها".

وأوضحت الوزارة أنها التزمت "بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وأشارت أن دورها هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والسعودية، ولم تستلم أي موازنة من وزارة المالية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.

وأبدت وزارة الأوقاف "استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين"، وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.