طالب مجلس شبوة الوطني العام، مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية بالكشف عن مصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف، ومتابعة الافراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العادل.

وقال المجلس، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه، إنه "يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث فيما يتعلق بملف المختطفين والمخفيين قسراً في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة. وقد كانت قضية المقدم علي عشال الجعدني بمثابة القابس الذي فتح ملف المعتقلين والمخفيين قسراً".

وأشار المجلس أنه جمع بعض الاستدلالات حول مجموعة من المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة في السنوات الماضية، ولفت إلى نيته تشكيل فريق قانوني مختص لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء شبوة، ومتابعة قضاياهم في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا البيان أبناء شبوة وذوي المعتقلين والمخفيين قسرًا التواصل مع الأمانة العامة للمجلس للإبلاغ عن أي حالات لم يتم رصدها بعد وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.