نفت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، اليوم الاثنين، "وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط"، مؤكدة أن ما يجري ترويجه بهذا الشأن مجرّد شائعات.

وأشار مصدر في اللجنة، لوكالة سبأ التابعة للحوثيين، إلى عدم وجود اتفاق يسمح بمعاودة تصدير النفط، لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.

وأضاف: "إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".

وحذّرت اللجنة من "أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية"، وأكّدت أن مساعي معاودة "نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به".

كما حذّرت اللجنة الاقتصادية العليا الشركات المحلية والأجنبية من أي التواطؤ في هذا الشأن، وأكّدت أن ذلك "سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك".

وتوقّف تصدير النفط في أكتوبر 2022 إثر هجمات شنّها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في محافظتي حضرموت وشبوة في جنوب البلاد.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة، وتراجع إنتاجه إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميًا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميًا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.