عقدت محكمة الاستئناف في محافظة شبوة، اليوم الخميس، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني، والذي جرى تصفيته على أيدي عناصر من قوات دفاع شبوة، صبيحة عيد الفطر الماضي عام 2023م.

وترأس الجلسة القاضي عارف عمير النسي بحضور أعضاء المحكمة القاضي أحمد صالح حبتور والقاضي مبارك عاطف بحضور مندوبي النيابة العامة ومحامي أولياء الدم، عبدالسلام الصبيحي، والدفاع عن المتهمين، المحامي خالد حبتور والمحامي ابراهيم سعيد سالم فيما تغيب المحامي صلاح الدياني.

كما حضر الجلسة والد الشيخ الباني الحاج عبدالله عبدربه الباني، وإخوانه وأبناؤه، وعدد من المشايخ والوجاهات وأعيان محافظة شبوة وجمع من المواطنين.

وبعد الافتتاح طلب القاضي أحمد حبتور تنحيه عن القضية كون المحامي خالد حبتور شقيقه، وتم قبول طلب القاضي كون تنحيه وجوبي.

وقرأ رئيس المحكمة التقرير الأولي عن القضية وفيه استئناف النيابة العامة والمتضمن رفض حكم محكمة عتق الابتدائية واتهامها بأنها أخذت بعض الأدلة وتجاهلت بعضها، وأن جسد الشهيد فيه أكثر من 28 طلقة نارية مختلفة، وفي سيارته أكثر من 48طلقة، وأقوال الشهود بإطلاق النار من عدة أماكن وأن جميع المتهمين ساهموا في القتل، وليسوا مشتركين، والقانون يقول إنهم جميعًا قاتلون، وجميعهم ينتمون للواء السادس دفاع شبوة.

وعقب ذلك قدّم محامي أولياء الدم عبدالسلام الصبيحي أسباب استئناف أولياء الدم، وفيه أن هناك إطلاق نار من المدرعة والطقم وأن هناك اعترافات من المتهمين بإطلاق النار وعلى رأسهم مساعد رناح وآخرون.

وأضاف أن محكمة عتق الابتدائية ناقضت نفسها بإدانة جميع المتهمين ثم إصدار الحكم فقط على متهم واحد وتجاهل بقية المتهمين في مخالفة صريحة وواضحة للقانون وأن حكم المحكمة فيه تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، ويعتبر حكمًا باطلًا بنص المادة 231 من القانون.

وفي نهاية الجلسة قرّر رئيس المحكمة تمكين محامي مساعد رناح من الحصول على صورة من ملف القضية وتمكين المتهمين من الثالث وحتى السادس من التواصل مع محاميهم وتقديم أسباب استئنافهم.

كما قرر تمكين النيابة ومحامي أولياء الدم من الرد على استئناف المحامي حبتور، وتمكين المحامي حبتور من الرد على استئناف النيابة، كما كلف رئيس المحكمة نقابة المحامين بتنصيب محامي عن الفارين.

وعقب ذلك قرّر رئيس محكمة استئناف شبوة تحديد يوم الخميس بعد المقبل موعدًا لعقد الجلسة الثانية ثم رفعت الجلسة.