قالت وزارة الأوقاف والإرشاد، إن ما وجُّه لها من اتهامات بتبديد مبالغ كبيرة، هي "معلومات مضللة، وحملات تشويه ظالمة" تشنها "بعض الأطراف بعد أن فقدت مصالحها".

وأوضحت الوزارة أنها التزمت "بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وأشارت أنها فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بعدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.

وقالت إن "المبلغ الوارد في الخطاب المتداول (مذكرة وزارة المالية) هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل كافة الخدمات المقدمة لهم طوال فترة الحج.

وأكّدت وزارة الأوقاف تحويل مبالغ خدمات الحجاج بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.

وأشارت أن دورها هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والسعودية، ولم تستلم أي موازنة من وزارة المالية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.

وأبدت وزارة الأوقاف "استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين"، وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مذكّرة صدرت من وزارة المالية في يونيو الماضي، اعتذرت فيها عن صرف مبلغ 2 مليون ريال للأوقاف لمواجهة نفقات بعثة الحج، واتهمتها بصرف وتحويل أكثر من 337 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.