طالب ‏المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

ودعت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس، في بيانٍ أصدرته اليوم الأربعاء، إلى الاطلاع على أوضاع المعتقلين والمخفيين قسرًا في السجون السرية الإماراتية السعودية التي تُدار من قبل الأجهزة الأمنية للمجلس الانتقالي، وطارق صالح المدعوم من الإمارات، وحكومة الشرعية المدعومة من السعودية.

وأضاف البيان: "نطالب المفوضية بالتحرّك والضغط على تحالف السعودي والإمارات بأن يشمل ملف تبادل الأسرى المعتقلين والمخفيين قسرًا من أبناء المحافظات الجنوبية في السجون السرية الإماراتية السعودية.

‏‏كما طالب المجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتخصيص جلسة في الدورات المقبلة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على الدور الإماراتي والسعودي في دعم المليشيات بالمال والسلاح، والزج بالمعارضين السياسيين، للتواجد العسكري الإماراتي. في المحافظات الجنوبية في السجون السرية التابعة للسعودية والإمارات والمنتشرة في العديد من مناطق جنوب اليمن؛ وفق البيان.