أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رصد 41 انتهاكا للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2024. 

وقالت النقابة في تقرير إنها رصدت 41 حالة انتهاك طالت الصحفيين ووسائل الإعلام وممتلكات العاملين في قطاع الإعلام منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو 2024. 

واعتبر التقرير هذه الانتهاكات مؤشرا لاستمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من قبل مختلف الأطراف. 

وتوزعت حالات الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال النصف الأول من العام الحالي بين 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين ، و 8 حالات احتجاز حرية لصحفيين ، و7 حالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام ، و 6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل إعلام ولصحفيين ومقتنياتهم بنسبة، و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين ، وحالتي إيقاف راتب ، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية. 

وحسب التقرير، ارتكبت جماعة الحوثي 18 حالة انتهاك بنسبة 44% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها 16حالة انتهاك بنسبة 40% ، ارتكبت منها تشكيلات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة 50% فيما ارتكبت القوات الامريكية حالتين بنسبة 5% ، والسلطات المصرية حالتين بنسبة 5%. وسجلت حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية بنسبة 2%، وحالة انتهاك آخرى ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2% وحالة ثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.  

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون لقرابة 1700 حالة انتهاك منذ بدء الحرب التي أوقفت 165 وسيلة إعلام وحجبت قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي وأودت بحياة 45 صحافيا.

وقالت النقابة إن أوضاع الحريات الصحافية في تدهور منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م وممارستها لسياسة تجريف كانت نتيجتها توقف 119 مجلة وصحيفة من بين 132 صحيفة ومجلة كانت تعمل، فيما لا تبقى اليوم سوى 13 صحيفة فقط تعمل في اليمن.

ولم تسلم الصحافة الإلكترونية من هذه السياسة حيث توضح الإحصائيات أن من بين 147 موقعا يعمل اليوم 114 موقعا فيما توقف 33 موقعا بسبب الحرب، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع محلي وخارجي عن متابعيها داخل اليمن من قبل سلطة الحوثيين، وفق التقرير. 

وطالب النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين والكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أكثر من تسعة أعوام، والصحفي ناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، وإنهاء معاناة الصحفي أحمد ماهر الذي تعرض للاعتقال والتعذيب والاجبار على الاعتراف عنوة واعتقاله دون محاكمة عادلة ومن ثم إصدار حكم جائر بسجنه أربع سنوات بعد سلسلة انتهاكات جسيمة رافقت إجراءات اعتقاله ومحاكمته.