دعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الأمم المتحدة إلى احترام القرارات السيادية اليمنية، وعدم المساس بشرعية الدولة، واحترام القرارات الصادرة عنها، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي 10 يوليو الجاري؛ طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتأجيل قرارات البنك المركزي في عدن، التي تستهدف القطاع المصرفي بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.

وقال غروندبرغ، في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي: “أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن قرار البنك المركزي بتعليق تراخيص ستة بنوك... أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس".

وأعلنت الأحزاب في بيانها دعمها لقرارات البنك المركزي اليمني، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة "بتقويم تصرفات مبعوثه لليمن للحفاظ على حيادية المنظمة وتعزيز السلام".

وحذّر بيان الأحزاب "من أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي"، وقال إن ذلك سيكون له "عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، وسيحرم السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والأخلاقية".

الأحزاب الموقعة على البيان

- المؤتمر الشعبي العام

- التجمع اليمني للإصلاح

- الحزب الاشتراكي اليمني

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

- اتحاد الرشاد اليمني

- حركة النهضة للتغيير السلمي

- ⁠حزب التضامن الوطني

- اتحاد القوى الشعبية اليمنية

- التجمع الوحدوي اليمني

- حزب السلم والتنمية

- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي