أمهل مؤتمر حضرموت الجامع قيادة السلطة المحلية في المحافظة 30 يومًا لتنفيذ عدد من المطالب؛ مهدداً بإعلان أبناء حضرموت "إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم".

جاء ذلك في بيانٍ صدر اليوم السبت عن ‏اجتماع استثنائي عقده المجلس، قال إنه بسبب تردي الوضع المعيشي للناس وانهيار التعليم.

وقال البيان: تشهد حضرموت واقعا خدميًا ومعيشيًا واداريًا مترديًا، ويعاني فيه أبنائها حالة من البؤس والمعاناة سببتها لهم سياسيات تسلطية افتقرت إلى الرؤية للتعاطي مع الإشكاليات والتحديات بروح المسؤولية والبحث عن الحلول والمعالجات.

وطالب البيان بإيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين، وإنهاء حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه انفاقها، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة، والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات.

كما طالب مؤتمر حضرموت الجامع بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمّنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.

وأشار البيان أن مؤتمر حضرموت يمهل قيادة السلطة المحلية 30 يومًا لتنفيذ تلك المطالب، مؤكداً أن على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة، "ما لم سيعلن أبناء حضرموت إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم".