طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتأجيل قرارت البنك المركزي في عدن، التي تستهدف القطاع المصرفي بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.

وقال في رسالة بعثها إلى مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في “حوار اقتصادي مع جماعة الحوثي.

وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب: “أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت”.

وأضاف: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

وأردف: “من هنا، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة”.

وأتم مبعوث الأمم المتحدة خطابه بالقول: “إنني أعول على دعمكم الكامل لضمان المضي قدما بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق”، مشيرا إلى أنه يتواصل مع جماعة الحوثي وذلك “للحصول على التزامهم بهذا الحوار”.