عبّرت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها لازدياد وتيرة الاعتقال والإخفاء القسري لأبناء المحافظات الجنوبية وازدياد الانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت الرابطة، في بيان إن عدد المخفيين من أبناء المحافظات الجنوبية بلغ 62 مخفياً قسراً و15 معتقلاً تعسفاً من قبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، آخرها الإخفاء القسري للمختطف “علي عشال الجعدني” الذي تعرض للاختطاف في 12 يونيو 2024 وتم إخفاؤه ولم يعرف مصيره إلى الآن.

وأضافت: لقد عانينا طويلاً من القلق المستمر على مصير أبنائنا المجهول، ونحمل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطف “الجعدني” وجميع المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً.

وطالبت الرابطة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية في الكشف عن أماكن احتجاز هؤلاء المخفيين قسراً والإفراج الفوري عنهم وعن المعتقلين تعسفاً وعن جميع المختطفين والضغط في الحل العاجل لهذا الملف الإنساني وإنهاء هذه المعاناة.

كما دعت الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان للنظر إلى هذه المعاناة الإنسانية والضغط على جميع الأطراف لضمان إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً بصورة غير قانونية والمخفيين قسراً. 

وقالت: إن إنهاء معاناة هؤلاء الضحايا وعائلاتهم يعد خطوة هامة نحو بناء السلام واستعادة الثقة بين جميع أبناء الوطن.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين على أن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب أي مفاوضات، وندعو إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والتجاوزات التي طالت المدنيين في اليمن