أقدمت شركة OMV النمساوية على الاستغناء والفصل التعسفي لـ33 موظفًا من الكادر اليمني في قطاع العقلة محافظة شبوة كدفعة أولى من ضمن 200 موظف تنوي الشركة تسريحهم في مخالفة صارخة لكل القوانين المنظمة لاتفاقيات الشراكة في الإنتاج النفطي التي تلتزم بها مختلف الشركات العالمية العاملة في اليمن.

وتصرّ الشركة النمساوية او أم في العاملة في القطاع S2 بمحافظة شبوة على المضي بقرار الاستغناء عن 33 موظفًا في محاولة منها للتخلص من الكادر الوطني متجاهلة اتفاقية الشراكة في الإنتاج مع وزارة النفط والمعادن اليمنية ومذكرات الوزارة بإخلالها، وتنصلها من التزاماتها تجاه حقوق الموظفين والعمال اليمنيين بطريقة لم يسبق أن قامت بها أي من الشركات النفطية الإنتاجية التي عملت وتعمل في البلاد.

وكانت المحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة أقرت في 23/4/2024م، بمخالفة الشركة لقانون العمل النافذ، وقضت بالتراجع عن أي إجراء مخالف لنص المادة 142.

ويناشد الموظفون والكادر الوطني العامل في شركة OMV النفطية، الحكومة اليمنية، التدخل الفوري لإيقاف مخالفات وتعسفات الشركة، وإلزامها بسرعة التراجع عن قرار الفصل، إذ لاتزال الشركة هي المشغل للقطاع S2 في منطقة العقلة بمحافظة شبوة، وذلك طبقًا لاتفاقية الشراكة، داعين كل المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية، إلى الضغط والتضامن معهم.