طلبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، دعما قطريا لمواجهة تراجع اقتصاد البلاد تزامنا مع تدهور تاريخي للعملة المحلية.

جاء ذلك في تصريح لوزير المالية سالم صالح بن بريك، خلال مباحثات في الدوحة مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). 

وناقش الوزير في اللقاء "آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في بلاده ، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتصعيدها في البحر الأحمر". 

كما تطرق اللقاء إلى" جهود تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين الشقيقين، وأوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية".

وأشار بن بريك إلى" تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في اليمن". 

وأشاد" بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال تواجد مؤسساتهم الخيرية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة". 

من جانبه، أكد الوزير القطري" على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتزام بلاده بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، حسب (سبأ).

يأتي هذا اللقاء مع استمرار تدهور الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار في تعاملات الثلاثاء 1850 ريالا، للمرة الأولى في تاريخه.