قال مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، اليوم الأربعاء، إن تعليق ميليشيات الانتقالي لمشاركتها في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يمثل إساءة بالغة في حق المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق.

ولفت في سلسلة تغريدات بصفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إلى أن التعليق الهدف منه الهروب من تنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف أن الميليشيات ذاتها سبق وأن أعلنت الانسحاب من لجان تنفيذ الاتفاق بعدما وصلت اللجان إلى تنفيذ الشق العسكري وهناك اسباب أخرى تتعلق بمشاكل داخلية ونزاع على المناصب.

وتابع: أن مدير أمن عدن السابق شلال شايع يرفض تسليم إدارة الأمن وهناك انقسامات بين قيادات الانتقالي على تقاسم المناصب.

وأوضح أن هناك ضغوط إماراتية على الميليشيات بعدم تسليم الأسلحة، أو الانسحاب لأن ذلك يعني انتهاء مشروع الإمارات في اليمن وطي صفحة الهيمنة لأدواتها.

وبين: أن ميليشيات الانتقالي تبحث عن مكاسب من اتفاق الرياض ولن تلتزم بتنفيذ كامل البنود لانهم عبارة عن مليشيات (لا عهد لهم ولا ميثاق)، مشيرا إلى أن عدن تشكوا من الانفلات الأمني ونهب الأراضي والممتلكات منذُ سيطرتهم عليها.

وكان المجلس الإنتقالي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تعليق مشاوراته في السعودية مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وعزا المجلس قرار تعليق المشاورات إلى 7 أسباب منها، تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل قوات الحكومة اليمنية في أبين.

كذلك، شملت الأسباب، عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين.

وزعم المجلس استمرار قوات الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

كما تضمنت الأعذار التي رافقت رسالة الانتقالي، انهيار الخدمات العامة، واستمرار تدهور العملة، وعدم توفير سيولة نقدية وتضخم أسعار السلع والخدمات.